خرجت الحكومة لتبُرر قرار فرض ضريبة جديدة على المغاربة، والتي سمّتها “ضريبة التضامن”، وذلك بعد موجة الغضب والاستياء من هذه الضريبة التي ستمس مداخيل الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي 10 آلاف درهم شهرياً بسعر 1,5 في المائة، والشركات التي يفوق ربحها الصافي 5 ملايين درهم سنوياً بسعرين 2,5 في المائة و3,5 في المائة، وسيتم رصدها لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
تبريرات الحكومة جاءت على لسان وزير الاقتصاد، محمد بنشعبون، الذي أكد أن الضريبة لن تمس 92 في المائة من الأجراء، كما أن 99 في المائة من الشركات غير معنية كذلك بها.
غير أن المثير، إلى جانب أنه لم يشرح من هم وما هي الشركات المعنية، فإن بنشعبون، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2021، اليوم الأربعاء، ربط هذه الضريبة بالأجور، معتبرا أن كتلتها في الوظيفة العمومية ارتفعت من 5.600 درهم إلى ما يفوق 8.000 درهم، أي بزيادة قدرها 44 في المائة؛ وهو ما يُمثل حوالي 3 مرات الناتج الداخلي الفردي على المستوى الوطني، كما أن كتلة أجور الموظفين أصبحت تستهلك ما يفوق 70 في المائة من الموارد العادية لميزانية الدولة.
بل إن الوزير عاد ليُذكر بنتائج الحوار الاجتماعي الأخير، الذي زادت فيه الحكومة من الحد الأدنى للأجور، إذ قال إن كلفة الحوار كلفت أزيد من 4 ملايير درهم سنويا.
وهو ما يعني أن تلك الزيادات الطفيفة في أجور الموظفين، والتي لم تكن كافية وأتت بعد “حرب” بين النقابات والحكومة، تريد الأخيرة أن تسترجعها عن طريق ضريبة التضامن التي تمس الطبقة المتوسطة التي تعاني الأمرين وتزداد متاعبها سنة بعد أخرى.
للمزيد من التفاصيل...
