أعلنت وزارة الصحة انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا، والتي ستستمر وفق تطور الوضع الوبائي، تحت شعار “ماشي كلنا عندنا مناعة قوية ضد لاكريب.. نبادروا بالتلقيح ونحميو نفوسنا وحبابنا”.
و تستهدف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بالأنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة. ويتعلق الأمر بالنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كـ (الفشل الكلوي المزمن، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض الرئوية المزمنة …) وكذا كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر، والأطفال الأقل من 5 سنوات.
في هذا الصدد، قال الناشط الحقوقي عمر اربيب، إن وزارة الصحة فشلت في تأمين جرعات كافية أو معقولة على الأقل للقاح الانفلونزا الموسمية VAXIGRIP، رغم أنها أطلقت حملة إعلامية عبر كافة قنوات التواصل وعقدت لقاءات تمهيدي لتعميم اللقاح على الفئات المستهدفة من الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكبار السن ومهنيي وزارة الصحة وغيرها من الفئات الأكثر عرضة للزكام الموسم.
واعتبر، في مقال وصل الأنباء تيفي، أنها فشلت بفضل سياستها الارتجالي، وعدم اكتراثها بصحة المواطنات والمواطنين، وبسبب تهاونها وارتهانها لمصدر وحيد واحد لتأمين لقاح الزكام.
والخطير بحسب اربيب، أنها لم تقدم طلبها للحصول على الكمية الكافية مما جعل الشركة المصنعة تجود عليها بالفتاة، أي 300 ألف جرعة في حين أن السنة الماضية تم توريد 600 ألف. وأنه هذه السنة نظرا لانتشار فيروس كوفيد 19 كان المطلوب هو توفير ملايين الجرعات واي حوالي 6 مليون جرعة لقاح.
“والمضحك المبكي هو أن وزارة الصحة أصدرت الأحد فاتح نونبر 2020مذكرتين خاصتين بلقاح الزكام، إحدى المذكرتين تضعان خمسة شروط للصيدلاني المقبل على تلقيح المواطن الذي يتقدم لطلب هذه الخدمة”، يقول اربيب.
والكارثة الأخرى يضيف الناشط هو أن نصيب كل صيدلاني من اللقاح سيكون محدودا جدا ولم يستجيب حتى بنسبة 2 الى 4% من طالبي اللقاح، مما سيجعل الصيدلاني في مواجهة مع المواطنات والمواطنين.
للمزيد من التفاصيل...
