أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحــة والصيــد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب بفضل السياسة الاستباقية للملك محمد السادس “قام بعدة مبادرات مهمة من أجل إنعاش الاقتصاد، من خلال إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا لدعم القدرة الشرائية والصحة على المدى القريب، الذي بلغت موارده 3 مليارات دولار، وثانيا من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تبلغ موارده 12 مليار دولار لمصاحبة الاستثمار وإنعاش الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى ورش التغطية الاجتماعية الهام، وتعميمها على جميع المواطنين”.
جاء ذلك في مداخلة للوزير ذاته، أمس الخميس، في ندوة افتراضية رفيعة المستوى نظمها البنك الدولي حول موضوع “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند مفترق الطرق – نحو إعادة انطلاقة اقتصادية مرنة وشاملة ومستدامة وفعالة “.
وأضاف أخنوش أن الفلاحة المغربية “أبانت عن قدرة كبيرة على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة، والظروف الطارئة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، إذ لعب القطاع دورا هاما في هذه الظرفية، عبر ضمان تموين الأسواق، واستمرار النشاط، ما مكن من تحقيق نتائج متميزة، لاسيما من خلال ارتفاع الصادرات بـ5%”، مشددا على أهمية المشاريع المهيكلة التي شهدها القطاع الفلاحي في عدد من المجالات خلال السنوات العشر الماضية ضمن مخطط “المغرب الأخضر”، “والتي مكنت من توفر القطاع على مرونة ومقاومة للظروف الصعبة، سواء كانت مناخية أو طارئة مثل هذه الجائحة التي نعيشها اليوم، من خلال برامج توزيع الزراعات، والمساحات المسقية، التي تسمح بتموين جميع الأسواق في المغرب”.
وعن الحلول والمقترحات للمشاكل التي واجهت الأنشطة الاقتصادية خلال جائحة كوفيد، أوضح الوزير أن إستراتيجية “الجيل الأخضر” التي تم تقديمها أمام الملك تحمل عددا من الإجابات للإشكاليات التي طرحتها جائحة كوفيد-19 “من خلال اعتمادها على محورين أساسيين، يشملان الفلاح بصفة أولى من خلال إمكانية المساهمة في تغطية اجتماعية تشمل التأمين والتقاعد والتأمين الإجباري على المرض، وهي تندرج ضمن الورش الهام الذي أطلقه جلالته لتعميم التغطية الاجتماعية في ظرف 5 سنوات على عموم المهن، وهو ورش هام من أجل استباق أزمات كتلك التي نعيشها اليوم”.
وزاد أخنوش أن المحور الثاني ركز بشكل أساسي على التشغيل؛ “وذلك عبر تعبئة مليون هكتار من الأراضي من أجل ضمان الأمن الغذائي للمغرب، وهو ورش موجه بشكل كبير للشباب من خلال برنامج خاص يتضمن دعما لهذه الفئة من أجل الاستقرار في العالم القروي، لضمان التعاقب الجيلي للفلاحين”، موردا أن التنمية الفلاحية ستتواصل من خلال مشاريع السقي واقتصاد وتحلية المياه، “التي تعد أساسية لاستدامة النشاط الفلاحي، ومن خلال تدشين ورش هام يتمثل في إعادة تأهيل أسواق الجملة والأسواق الصغيرة، ويعد أولوية للقطاع خلال المرحلة المقبلة”.
يذكر أن هذا الحدث المنظم من طرف البنك الدولي يهدف إلى تبادل التجارب حول العالم وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بتحقيق تنمية مرنة وشاملة ومستدامة وفعالة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم تنظيمه عبر ثلاث ورشات.
وجمعت هذه الندوة الافتراضية العديد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول مختلفة (كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والمغرب وتونس) والعديد من الخبراء، وممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.
للمزيد من التفاصيل...
