ذكر عزيز أخنوش وزير الصيد والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الفلاحة المغربية أظهرت مرونة وتكيفا مع الظروف الاستثنائية بفضل المشاريع التي شهدها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة، وقال أخنوش، في مداخلة له ضمن ندوة افتراضية رفيعة المستوى نظمها البنك الدولي، يوم الخميس الماضي، حول موضوع “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقا عند مفترق الطرق- نحو إعادة إنطلاقة إقتصادية مرنة وشاملة ومستدامة وفعالة”، إن المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في القطاع الفلاحي خلال العشر السنوات الأخيرة ضمن مخطط، ” مثل هذه الجائحة التي نعيشها اليوم، من خلال برامج توزيع الزراعات والمساحات المسقية، التي تسمح بتموين جميع الأسواق في المغرب”.
وتابع عزيز أخنوش كلامه، أن قطاع الفلاحة أبان عن قدرة كبيرة على التكييف مع الظروف المناخية الصعبة، والظروف الطارئة المرتبطة بجائحة كوفيد 19، حيث لعب القطاع دورا هاما في هذه الظرفية، عبر ضمان تموين الأسواق، واستمرار النشاط ما مكن من تحقيق نتائج متميزة، لا سيما من خلال ارتفاع الصادرات الفلاحية بنسبة 5 في المائة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تم تحقيقها خاصة بفضل المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في إطار مخطط ” المغرب الأخضر”.
وسجل الوزير أن المغرب وبفضل السياسة الاستباقية للملك، قام بعدة مبادرات مهمة من أجل إنعاش الاقتصاد، من خلال إحداث صندوق تدبير ومواجهة فيروس كورونا لدعم القدرة الشرائية والصحة على المدى القريب بلغت موارده 3 ملايير دولار، وكذا من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار الذي تبلغ موارده 12 مليار دولار لمصاحبة الاستثمار وإنعاش الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة لورش التغطية الاجتماعية الهام، وتعميمها على جميع المواطنين.
من جهة أخرى، اعتبر أخنوش أن استراتيجية “الجيل الأخضر” التي تم تقديمها أمام الملك، تحمل عددا من الإجابات للإشكاليات التي طرحتها جائحة كوفيد-19 من خلال اعتمادها على محورين أساسيين، يشملان الفلاح بصفة أولى من خلال إمكانية المساهمة في تغطية اجتماعية تشمل التأمين والتقاعد والتأمين الإجباري على المرض، والتي “تندرج ضمن الورش الهام الذي أطلقه جلالته لتعميم التغطية الاجتماعية في ظرف 5 سنوات على عموم المهن”، والذي يروم “استباق أزمات كتلك التي نعيشها اليوم”.
وأضاف الوزير أن المحور الثاني يهم بشكل أساسي التشغيل، وذلك عبر تعبئة مليون هكتار من الأراضي من أجل ضمان الأمن الغذائي للمغرب، وهو ورش موجه بشكل كبير للشباب من خلال برنامج خاص يتضمن دعما لهذه الفئة من أجل الاستقرار في العالم القروي، لضمان التعاقب الجيلي للفلاحين.
وشدد أخنوش على أن التنمية الفلاحية ستتواصل من خلال مشاريع السقي واقتصاد وتحلية المياه التي تعد أساسية لاستدامة النشاط الفلاحي، ومن خلال تدشين ورش هام يتمثل في إعادة تأهيل أسواق الجملة والأسواق الصغيرة، الذي يعد أولوية للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
وتهدف هذه الندوة الافتراضية، التي تم تنظيمها عبر ثلاث ورشات، إلى تبادل التجارب حول العالم وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بتحقيق تنمية مرنة وشاملة ومستدامة وفعالة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشارك في هذا الحدث العديد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول مختلفة (كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والمغرب وتونس) فضلا عن عدة خبراء، وممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية
