جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام استغرابها من عدم مبادرة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى إخراج ملف القضية ذي صلة بشبهة الفساد وتبديد المال العام ببلدية كلميم من الحفظ رغم توفر كافة الأدلة والقرائن التي تفيد بوجود مخالفات للقانون الجنائي.
واعتبر رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن هذا الملف يبقى ثقيلا بالنظر لحجمه الضخم والوثائق التي يضمها، وسبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب أن تقدم الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ورئيس النيابة العامة بطلب يرمي إلى إخراج ملف القضية من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني، للشروع في التحقيق مع المتهمين حول المنسوب اليهم طبقا للقانون، معربا عن أمله في أن تتم الإستجابة له في القريب العاجل تحقيقا للعدالة وحرصا على سيادة القانون ومن أجل التصدي للإفلات من العقاب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة.
