ترأس السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أشغال مجلس تدبير صندوق التكوين المهني المـشترك بين المقاولات المنجمية المنظم عبر تقنية التواصل المرئي والذي تم خلاله المصادقة على مشروع ميزانية الصندوق لسنة 2020 وكذا عرض نتائج دراسة التصور الاستراتيجي حول مصير صندوق التـكــويـن المهـني المـشترك بين المقـاولات المنجمية.
وأبرز السيد رباح، في كلمة له بهذه المناسبة الدور الهام الذي يقوم به الصندوق لتعزيز التكوين في مجالات الصناعات المعدنية وذلك من خلال المساهمة في تنمية قدرات الأطر والتقنيين العاملين في هذا القطاع، وكذا من خلال التمويلات المخصصة للمنح لفائدة طلبة المدارس التابعة لقطاع الطاقة والمعادن، وأبناء العمال المنجميين.
وفي ذات الإطار أبرز السيد الوزير، أنه من أجل حكامة أفضل للصندوق وتدبير أمثل لموارده، تم إطلاق دراسة بهدف تشخيص المشاكل التي تعتري عمل الصندوق وتقديم الحلول الكفيلة بتحسين أدائه تماشيا مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا الصدد. وقد بينت هذه الدراسة التي تم إنجازها من طرف مكتب دراسات مختص، وجود مقترحات متعددة وتوصيات كفيلة بتجويد عمل الصندوق، من أهمها إعادة هيكلة الصندوق بما يشمل توسيع مهامه وتدبير أمثل لموارده.
وبعد مناقشة مستفيضة ومثمرة بين مختلف الفاعلين الحاضرين في هذا الاجتماع، تم الاجماع على تبني مقترح إعادة هيكلة الصندوق بما يضمن تطوير مهامه لتتماشى مع الدينامية التي يشهدها القطاع المعدني خصوصا مشروع الاستراتيجية الوطنية للتعدين التي تم الانتهاء من إعدادها وإخراجها يبقى وشيكا، حيث يقضي المقترح بتوسيع مشاركة المقاولات خصوصا الصغيرة والمتوسطة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد منها للاستفادة من التكوين وتثمين الممارسات الفضلى في هذا المجال، مع إمكانية توسيع مهامه لتشمل جزءا من البحث والتطوير في المجال المعدني.
وفي ختام هذا الاجتماع، خلص المجلس إلى القرارات التالية:
· المصادقة على محضر اجتماع مجلس التدبير المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2020
· أخذ المجلس علما بالإنجازات برسم السنة المالية 2019.
· المصادقة على مشروع ميزانية الصندوق لسنة 2020.
· إعادة هيكلة صندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية.
