أعلن القرض الفلاحي في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع الفيدراليات البيمهنية الفلاحية، تنظيمه لاجتماعين بحضور الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وممثلي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك:
– يوم 12 يناير، مع الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز (FNIR)؛
– يوم 19 يناير، مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR).
و ذكر البلاغ الصادر عن البنك , أن اللقاءان انعقدا تحت رئاسة السيد طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، والسيد محمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، والسيد محمد خليل رئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز (FNIR)، والسيد الخروسي محمد عن الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، وجمعا العديد من الفاعلين في القطاعين المهنيين. وقد كان الاجتماعان فرصة لرصد انتظارات الفاعلين في القطاعين إزاء القرض الفلاحي للمغرب، كما بحث المشاركون حصيلة إنجازات السلاسل الإنتاجية المعنية، وإكراهاتها وسبل تنميتها.
وأعرب جميع المشاركين في كلا الاجتماعين عن امتنانهم للقرض الفلاحي للمغرب على تعبئته المتواصلة إلى جانبهم وانخراطه الفعلي في تنمية السلسلتين الإنتاجيتين مبرزين أهميتهما بالنسبة للفلاحة المغربية. وكشف المشاركون التطورات المهمة التي عرفتها كل سلسلة في إطار مخطط المغرب الأخضر والأهداف الطموحة المسطرة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وأضاف ذات المصدرأنه تم إيلاء اهتمام خاص، خلال أشغال هذه الاجتماعات، لموضوع الرقمنة باعتباره يشكل إحدى السبل الأساسية لتسهيل التعاملات والمبادلات وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية. بهذا الصدد، ثمن المشاركون مجهودات القرض الفلاحي للمغرب في مجال رقمنة المنظومة الفلاحية المغربية وسلاسل القيمة ذات الصلة.
وجدد القرض الفلاحي للمغرب التزامه القوي بمواكبة جميع الفاعلين في كلتا السلسلتين من خلال المواكبة المالية لمجموع حاجياتهم قصد تمكينهم من الانخراط الكامل في الديناميكية التي أطلقتها استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
وأسفرت اللقاءات حسب البلاغ ,عن الاتفاق على إحداث إطار مؤسساتي يجمع بين كل الأطراف المعنية: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المنظمات البيمهنية، القرض الفلاحي للمغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، وذلك من أجل تفعيل تدابير وإجراءات دعم خاصة وآلية مواكبة للفاعلين كل على حدة.
