54% من النشيطين المشتغلين في 2020 لا يتوفرون على شهادة

وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال 2020، أن 30,5 في المائة من النشيطين المشتغلين لديهم شهادة متوسطة، و15,2 في المائة لديهم شهادة عليا.

وأوضحت أنه في قطاع “الفلاحة والغابات والصيد، 80,8 في المائة من النشيطين المشتغلين في هذا القطاع ليس لديهم أية شهادة، فيما تبلغ هذه النسبة 59,2 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و45,2 في قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، و37,4 في المائة في قطاع الخدمات.

وخلال سنة 2020، شكل النشيطون المشتغلون القاطنون بالوسط القروي، حسب المندوبية، نسبة 41,8 في المائة، 21,5 في المائة منهم إناث (مقابل22,7 في المائة سنة من قبل).

ويشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 34 سنة 35,1 في المائة من إجمالي حجم الشغل، في حين يمثل الشباب بين 15 و 24 سنة نسبة 9 في المائة، والشباب ما بين 25 و 34 سنة نسبة 26,1 في المائة.

وفي ما يتصل بمعدل الشغل، أبرزت المندوبية، في المذكرة ذاتها، أنه انخفض بـ 0,3 نقطة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2019 (منتقلا من 41,9 في المائة إلى 41,6 في المائة)، ليسجل تراجعا بـ 2,2 نقطة (من 41,6 في المائة إلى 39,4 في المائة) مابين 2019 و2020 .

وسجلت أن الانخفاض كان مهما بالوسط القروي، حيث انتقل من 50,3 في المائة إلى 47 في المائة، ما يعادل 3,3 نقطة في المناطق القروية، بينما في الوسط الحضري، انتقل هذا المعدل من 36,9 في المائة إلى 35,3 في المائة (1,6 نقطة).

كما كان الانخفاض في هذا المعدل، استنادا إلى المذكرة، أكثر بين الرجال (2,6 نقطة) منه بين النساء ( 1,9 نقطة).

ومن خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، يتضح أن قطاع الخدمات يشغل 4.820.000 شخص (45,7 في المائة)، يليه قطاع الفلاحة الغابات والصيد بـ 3.295.000 شخص، أي مايعادل 31,3 في المائة، ثم الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ( 1.280.000 شخص، أي 12,1 في المائة)، فالبناء والأشغال العمومية (1.139.000 شخص أي 10,8 في المائة).

ومن بين 4.820.000 نشيط مشتغل في قطاع الخدمات، هناك 37,3 في المائة يعملون بفرع التجارة، و11,2 في المائة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و10,4 في المائة في النقل والتخزين والاتصال.

وخلال سنة 2020 أيضا، ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين بالمدن (65,7 في المائة) يعمل بقطاع الخدمات، و17,5 في المائة بالصناعة بما فيها الصناعة التقليدية.