دعت مجموعة من الأحزاب السياسية وفعاليات حقوقية ونقابية بالفقيه بنصالح، الجهات القضائية المختصة إلى التدخل طبقا للقانون لإحالة ملف جماعة الفقيه بن صالح على القضاء ومحاكمة المفسدين و ناهبي المال العام.
وعبرت أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي. إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفقيه بن صالح، والجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء –سطات، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها بسبب تأخر إحالة ملف
محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، على القضاء.
وذكرت هذه الفعاليات أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام – الدار البيضاء سطات، سبق له أن تقدم منذ مدة طويلة بشكاية ضد رئيس الجماعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و الذي أحالها على الشرطة القضائية، والتي باشرت بدورها العديد من التحريات و الإجراءات بخصوص مجموعة من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهة فساد و نهب المال العام، لكن دون أن يتم اتخاذ أية قرارات بخصوص هذه القضية.
واستندن هذه الهيئات إلى ظهور علامات الثراء الفاحش على بعض مسؤولي التدبير العمومي بالجماعة، وأشارت إلى التقارير الرسمية الصادرة عن المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وهي التقارير التي أكدت وجود اختلالات جسيمة في تدبير شؤون ومصالح بلدية الفقيه بن صالح و انحراف خطير في اتباع المساطر و القانون.
وحذرت هذه الهيئات من أن يكون لمراكز نفوذ بعض المفسدين و ناهبي المال العام و علاقاتهم المتشعبة تأثير على قضية الاختلالات المالية و القانونية الجسيمة بجماعة الفقيه بن صالح المعروضة أمام الفرقة الوطنية في أفق طيها دون اية محاسبة. كما طالبت بفتح تحقيق بشأن مجموعة من الجمعيات المنعم عليها من طرف رئيس المجلس التي اعتبرت أنها استفادت لتخدم أجنداته السياسية و توسع قاعدته الانتخابية.
