وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس، وذلك لطلب رأي مجلس المنافسة، حول مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب، لشرط المنافسة الحرة والمشروعة، وعدم لجوئهم إلى التواطؤ والاتفاق على الزيادة في أسعار هذه الزيوت.
واعتبر الفريق في طلبه الموجه لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية، أن الشركات الموزعة والمستوردة لزيوت المائدة، لم تحترم حقوق المستهلك المغربي الواردة في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومن أهمها الحق في إخبار هذا المستهلك والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، وذلك بعد أن أقرت الزيادة في أسعار منتوجاتها.
ويأتي طلب الفريق، مستندا الى المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس، الذي ينص على أنه “يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب، وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة”، واستنادا كذلك الى المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، التي تنص على أنه “يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلس البرلمان” وأنه “يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما”.
وسجل الفريق، أن المستهلك المغربي تفاجأ قبل أيام، بزيادة كبيرة في أسعار زيوت المائدة، بلغت درهمين في اللتر الواحد، مبديا استغرابه للتوافق الذي وقع بين منتجي هذه المادة الحيوية بشأن هذه الزيادة، مذكّرا بمقتضيات الفصل 166 من الدستور، التي تعتبر أن “مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
