رفع الموظفون والعمال بالجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل) شعار “لا تنازل عن حقوقنا العادلة والمشروعة”، ردا على ما اعتبروه “إقصاء” عمال الجماعات من دفتر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة الترابية للدار البيضاء. رد فعل رفاق مخاريق جاء من خلال وقفة احتجاجية، نفذت، يوم أمس (الخميس)، أمام مقر جماعة الدار البيضاء
وكانت لجنة التدبير المفوض للمكتب الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات (إ.م.ش)، قد عقدت اجتماعا في 2 مارس الجاري بالمقر المركزي لنقابة مخاريق، تدارست خلاله “صمت” رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، والجهات المسؤولة على قطاع النظافة من أجل معالجة ملف العمال الجماعيين الذين كانوا رهن إشارة إدارة شركات النظافة وتم إقصاؤهم من دفتر التحملات الأخير للتدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة الدار البيضاء، وفق بيان للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلي المكتب الجهوي للجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء- سطات.
وأشار البيان ذاته إلى أن المقترحات والوعود لتدبير هذا الملف الاجتماعي، لم تنفذ ولم يتم الالتزام بها، وعلى رأسها التعويض عن أيام العمل بقطاع النظافة الذي قضى فيه العمال المحتجون سنوات عديدة تفوق 25 سنة من العمل في هذا المرفق الهام، وقدموا خدمات جليلة لجماعة الدار البيضاء والساكنة والصالح العام قبل وبعد التدبير المفوض الذي يخص قطاع النظافة بجماعة الدار البيضاء، وفق البيان ذاته.
تدهور الوضعية الاجتماعية والمادية والنفسية لعمال وعاملات الجماعات المحلية بالدار البيضاء، أرجعها بيان الجامعة الوطنية، إلى أسباب حرمانهم من المنحة التي كانوا يحصلون عليها في فترة اشتغالهم مع الشركات المفوض لها قطاع النظافة، والتي أصبحت جزءا من رواتبهم الشهرية، وتمت برمجتها لمواجهة مصاريف وتكاليف متطلبات الأسر، كما استفادوا بواسطتها من قروض بنكية، الشيء الذي أزم وضعيتهم المادية والاجتماعية بعد عدم تعويضهم عن هذه الوضعية وعدم إدراجهم في دفتر التحملات الأخير الخاص بقطاع النظافة بجماعة الدار البيضاء، يضيف البيان.
