يخوض المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل الأحد انتخابات محلية في ولايتين يتوقع أن يتكبدوا فيهما هزيمة فادحة في ظل فضيحة مالية، وسط ترقب شديد قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية.
وتشير التوقعات إلى هزيمة الاتحاد المسيحي الديموقراطي في ولايتي بادن فورتمبرغ وراينلاند بفالتس في جنوب غرب ألمانيا، حيث دعي حوالى 11 مليون ناخب لتجديد البرلمانين المحليين.
بدأ التصويت وسط تدابير صحية صارمة، مع فرض وضع الكمامة وتهوية المراكز وتوفير مواد معقمة، وفق مراسل وكالة فرانس برس في شتوتغارت.
وقد يواجه المحافظون “آفاقا قاتمة” في صناديق الاقتراع بعد الكشف عن فضيحة تعرف بـ”قضية الكمامات” والانتقادات المتزايدة حول إدارة الأزمة الصحية، وفق صحيفة بيلد اليومية الأحد.
ويشهد الاتحاد المسيحي الديموقراطي “أخطر أزمة” يمر بها منذ فضيحة “الصناديق السوداء” التي تسببت بسقوط هلموت كول في أواخر التسعينات، على حد قول العديد من المعلقين. وما سدد ضربة لصورة الغالبية شبهات بتقاضي نواب عمولات على عقود لشراء كمامات عند بدء تفشي وباء كوفيد-19.
وتصدر التقديرات الأولية عند اغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 18,00 بتوقيت المغرب.
ومن المتوقع تسجيل ارتفاع كبير في عمليات التصويت عبر البريد هذه السنة في ظل القيود الصحية المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتشير التوقعات إلى حصول الاتحاد المسيحي الديموقراطي على 23 إلى 25% من الأصوات في بادن فورتمبرغ، ما سيشكل أسوأ نتيجة في تاريخ المحافظين في هذه الولاية التي كانت معقلا محافظا حتى 2011.
وسيحقق الخضر بحسب التوقعات فوزا بفارق كبير في هذه الولاية المزدهرة التي يحكمونها منذ عقد والتي تعتبر مركز صناعة السيارات في المانيا.
ومع انتصارهم سيفوز وينفريد كريتشمان (72 عاما) بولاية ثالثة، وهو البيئي الوحيد الذي يحكم ولاية ألمانية. وغالبا ما يعتبر الائتلاف مع الاتحاد المسيحي الديموقراطي الذي يقوده منذ خمس سنوات مختبرا لتحالف محتمل على المستوى الوطني بين الحزبين بعد الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر.
كذلك تلوح هزيمة لمعسكر ميركل في ولاية راينلاند بفالتس المحاذية لفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
فبعدما كان الاتحاد المسيحي الديموقراطي يأمل في وضع حد لثلاثة عقود من هيمنة الحزب الديموقراطي الاجتماعي على هذه الولاية، تشير التوقعات إلى اشتداد المنافسة بين الحزبين، ومن المحتمل فوز رئيسة حكومة المنطقة المنتهية ولايتها مالو دراير بولاية جديدة.
أما حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، فقد يتراجع في الولايتين في ظل انحسار شعبيته على المستوى الوطني.
وبعدما كانت ميركل تأمل في مغادرة السلطة في ذروة شعبيتها، تصطدم خططها بالصعوبات التي يواجهها حزبها وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي.
واضطر نائبان هما غيورغ نوسلاين (الاتحاد المسيحي الاجتماعي) ونيكولاس لوبل (الاتحاد المسيحي الديموقراطي) في الأيام الأخيرة إلى الاستقالة من حزبيهما للاشتباه بتقاضيهما مئات آلاف اليورو لقاء قيامهما بوساطة في عقود أبرمتها السلطات لشراء كمامات.
وفي قضية منفصلة، تخلى النائب المحافظ مارك هاوبتمان الخميس عن منصبه بعدما وجهت إليه تقارير صحافية اتهامات بشأن إعلانات ترويجية لأذربيجان نشرت في صحيفة محلية يديرها.
وسبق أن حامت شبهات حول برلمانيين من الاتحاد المسيحي الديموقراطي بتقاضي أموال من هذا البلد الغني بالمحروقات، ورفعت الحصانة مؤخرا عن أحدهم.
وفي محاولة لإخماد الفضيحة، أمهل الحزبان الحليفان نوابهما حتى مساء الجمعة للتصريح عن أي أرباح مالية حققوها جراء الوباء.
ويأتي هذا الجدل في أسوأ توقيت للمحافظين الذين يترتب عليهم قريبا تعيين مرشحهم للمستشارية.
ويطمح أرمين لاشيت المنتخب حديثا على رأس الاتحاد المسيحي الديموقراطي لقيادة الحملة الانتخابية، لكن رئيس حكومة بافاريا ماركوس سودر قد يشاطره هذا الطموح.
وما يزيد من وطأة “قضية الكمامات” أن ملايين الألمان ملوا القيود المفروضة بعد عام على بدء انتشار الوباء، وباتوا يشككون في استراتيجية الحكومة.
ومع صعوبة التزود باللقاحات ضد فيروس كورونا، ازداد الاستياء ولا سيما مع ارتفاع أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة. ولم تعد السلطات الصحية تخفي قلقها حيال “بدء موجة ثالثة” من الوباء.
