البروفيسور الإبراهيمي*..هل يمكن رفع الإجراءات الاحترازية في رمضان؟
مع تثميننا للوضعية الوبائية الشبه مستقرة بالمغرب وتمكننا والحمد لله إلى تلقيح أكثر من 13 في المئة من المواطنين المغاربة وفي ظروف وبائية مثالية… يدفع هذا النجاح الجزئي… يدفع الكثيرين منا هذه الأيام إلى طرح عدة الأسئلة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك… لم لا نخفف من القيود والإجراءات الاحترازية؟ لم لا نغير من استراتيجيتنا خلال المدة المقبلة؟ والبعض يرد… هل بذلك لا نجعل الجائحة تستمر لشهور عدة أخرى؟ وهل يمكننا أن نجازف اليوم بالتقدم المحرز في مواجهة الجائحة والتضحيات الجسيمة التي قدمناها لحد الساعة؟ وهل لا نضيع الصيف و”لبنه”؟ …
أسئلة مشروعة ومنطقية يختلط فيها الديني بالعاطفي بالعملي… ولكني أظن أنه يجب علينا أن نبقى أوفياء لمقاربتنا الاستباقية العلمية وأن كل قرار في هذا الشأن ومن هذا القبيل يجب أن يبني على العناصر العلمية المتاحة وبحذر… ونحن نفعل ذلك يجب علينا:
1- أن نتذكر جميعا نكبة ما بعد عيد الأضحى والتي أدينا ثمنها غاليا ولشهور… رحم الله كل موتانا وطهر الله خطايا كل مرضانا… أرفض أي قرار يؤدي بنا إلى نفس الوضع.
2- أن تراعي كل قراراتنا أولوياتنا وهي للتذكير أولا وأخيرا صحة المواطن المغربي الجسدية والنفسية ثانيا عدم إيقاف عجلة الاقتصاد وثالثا استمرار العملية التربوية بالمدارس والمعاهد، وهو أمر أساسي من أجل تعليمهم وكذلك من أجل رفاههم العقلي والجسدي مع إتاحة الفرصة للمواطنين بلقاء أقربائهم بأمان بعد أشهر من العزل والعزلة.
3- ولم لا… أن نستغل التقدم المحرز في مواجهة الوباء ونترجمه بقرارات تؤدي إلى خروج سريع من الأزمة يجعلنا أكثر تنافسية في ميادين خدماتية عدة وعلى رأسها الاقتصاد السياحي بحلول فصل الصيف إن شاء الله.
أود من خلال هذه التدوينة، أن أتقاسم معكم كل المعطيات العلمية المتوفرة في إطار نقاش صريح وشفافية كاملة حتى يتبين للجميع صعوبة هذه القرارات المستقبلية التي يجب أن تكون حذرة وتدريجية ولما لا جهوية تأخذ بالخاصية الوبائية لكل جهة… وتستوجب هذه القرارات الجرأة الكبيرة في اتخاذها والتذكير بأن التوصية العلمية والصحية ليست إلا جزءا من منظومة اتخاذ القرار النهائي الذي يأخذ كذلك بعين الاعتبار الأثار الاقتصادية والاجتماعية للقرار على المغاربة. وبالفعل فلأخذ القرار الصحيح والحكيم يجب أن نلم بالمعطيات والبيانات العلمية التالية والتي لا نتوفر الآن بالكثير منها:
أولها، الإحاطة بمدى المناعة الجماعية للمغاربة. فمعرفة عدد المغاربة الذين أصيبوا بالفيروس يمكن من تحديد المناعة الطبيعية للمغاربة. ولكن للأسف ولحد الأن وبدون دراسة سيرولوحية محينة يصعب التكهن بنسبة معينة رغم النسب المرتفعة التي يستشهد بها الكثيرون دون أبحاث علمية دقيقة وتبقى دون جدوى في اتخاذ القرارات.
ثانيها، مدى انخراطنا في الإجراءات الاحترازية الوقائية الشخصية؟ وهنا بإمكاني أن أجيب وبدون تحفظ وبصراحة جارحة أننا تخلينا منذ زمن عن الإجراءات الاحترازية وتخاذلنا في الانضباط بها. وفي هذه الحالة، فالقرار والمسؤولية شخصية وأتمنى أن لا نأدي ثمن هذه الانتكاسة غاليا… وأحيي عاليا كل من يحاول الالتزام بها…
ثالثها، نسبة انتشار السلالة البريطانية والسلالات المتحورة الأخرى… ربما أرقام الإصابة التي نراها الأن مستقرة لأننا لم نصل بعد إلى الانتشار الأسي للسلالة البريطانية والذي حتما سنراه في الأسابيع المقبلة… وهنا يجب أن أوضح أن السلالة البريطانية تنتشر وأن الطفرة E484K بدأت بالظهور بالمغرب. وفي عمل طور النشر وعلى مدار العام، حللنا أكثر من 200 جينوم للفيروس فكت شفرتها بالمختبر. ويتبين من خلال هذا البحث تكاثر ظهور السلالات المتحورة منذ شهر فبراير وحددنا جميع أنواعها بالمغرب كما هو موضح في البيان رفقته… وهنا وجب التأكيد على أن قرار يحب أن يمكن من تقليل وتيرة انتقال هذه السلالات وانتشارها…
رابعها، عدم الانتهاء لحد الأن من المرحلة الأولى لعملية التلقيح لحماية الأشخاص في وضعية هشاشة صحية وهو النجاح الجزئي الذي يوجد على مرمى حجر. وكل قرار يجب أن يحصن هذه العملية ويؤمن نجاحها…
خامسا، التسريع بالبدء بالمرحلة الثانية من التلقيح للفئات العمرية الأخرى المتبقية في أفق الوصول إلى المناعة الجماعية إن شاء الله والمشروطة بالتوفر على كميات كبيرة من اللقاحات… وللأسف وكما وضحنا مرارا فقراءة سريعة في المعطيات الدولية تبين أنه سيصعب الوصول إليها ومؤشرات كثيرة تدل على ذلك وتفرض على المغرب أخذها بعين الاعتبار في أي قرار.
وفي الأخير ورغم تفاؤلي الحذر فإن هذه القراءة الشخصية للأمور توضح بالملموس أن أي قرار مقبل يجب أن يكون علميا بالدرجة الأولى ويأخذا بعين الاعتبار أولويتنا منذ اليوم الأول في مواجهة الجائحة “مهما كانت الكلفة فحياة أي مغربي لا تقدر بثمن”… حتى…
يحفظنا الله جميعا…
*البروفيسور عز الدين الإبراهيمي
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
