قال القرض الفلاحي أن الاتفاقيات المبرمة مع كل واحدة من الفيدراليات البيمهنية، والمتعلقة بالتزامات كل من القرض الفلاحي للمغرب والفيدراليات البيمهنية، وعددها 18اتفاقية، تهدف إلى مرافقة جميع السلاسل الإنتاجية في تفعيل الأهداف المحددة في إطار البرامج التعاقدية المتعلقة بها خلال الفترة 2021-2030، عبر تسهيل الولوج إلى التمويلات التي توفرها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لكافة الفاعلين.
و حسب البلاغ وضعت هذه الاتفاقيات إطار المواكبة التي ستوفرها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لكل سلسلة إنتاج في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة « مخطط المغرب الأخضر 2020-2030 ». وبناء عليه، تعهد القرض الفلاحي للمغرب بالتعبئة إلى جانب كل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر تكييف عرضه من أجل تمكين الفاعلين من تحقيق أهدافهم من حيث الاستثمارات (تعزيز عالية السلاسل الإنتاجية، تحديث أدوات التثمين والإنتاج، عصرنة قنوات التسويق، تنمية السوق الداخلية و/أو الدولية، إنشاء وحدات التحويل، تثمين المنتجات…).
توقيع اتفاقيتين رباعية الأطراف على مستوى عال بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية وجامعة الغرف الفلاحية وكومادير والقرض الفلاحي للمغرب
تهدف الاتفاقيتان الموقعتان من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية وجامعة الغرف الفلاحية وكومادير والقرض الفلاحي للمغرب، إلى مواكبة تفعيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″بشكل خاص فيما يتعلق بتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب في الوسط القروي، وتنمية السلاسل الفلاحية.
1 – اتفاقية مواكبة تمويل وتنمية السلاسل الفلاحية من طرف القرض الفلاحي للمغرب في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”:
يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بالعمل من أجل تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″خاصة عبر المساهمة في تنمية الاستثمارات المنتجة ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية القوية والمساهمة في تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر من خلال:
• التمويل عبر شبكة القرض الفلاحي للمغرب وفروعه المتخصصة (تمويل الفلاح، مؤسسة أرضي، القرض الفلاحي للإيجار CAM Leasing، الأخضر بنك…)؛
• التمويل في إطار برنامج المستثمر القروي بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج الوطني.
وتلتزم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بإحداث آلية مؤسساتية متكاملة ومندمجة تشمل تدابير دعم خاصة لكل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحي وآلية مواكبة خاصة للفاعلين. بهذا الصدد، سيواكب البنك الأطراف المعنية في تنشيط القطاع الفلاحي وتطبيق مقتضيات مختلف عقود البرامج وتوفير التمويلات الضرورية لتعزيز الاستثمارات والاستجابة لاحتياجات تسيير مجموع سلاسل الإنتاج الفلاحي من خلال عروض تمويل ملائمة لمختلف حاجيات السلاسل الفلاحية.
وستضع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب كذلك رهن إشارة فاعلي القطاع الفلاحي خبرتها في هذا المجال من خلال الاستشارة المالية والتعبئة من أجل رقمنة المنظومة البيئية الفلاحية عبر توفير حلول مبتكرة كفيلة بتسهيل المبادلات بين الفاعلين وتنشيطها والمساهمة في الإدماج المالي لمجموع الفلاحين من كل الفئات.
2 – اتفاقية المواكبة الخاصة بالمقاولين الفلاحيين الشباب
تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تشجيع روح المقاولة لدى الشباب القروي، وتسهيل ولوجه للتمويل من أجل خلق أنشطة جديدة مدرة للدخل، تعبأ القرض الفلاحي للمغرب من أجل مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وعلى الخصوص في شقها المتعلق بالعنصر البشري والطبقة الوسطى القروية. هكذا أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، العديد من العروض، سواء في مجال المواكبة المالية أو غير المالية.
« باك القرض الفلاحي للمغرب – الجيل الأخضر للشباب »، والموجه للفلاحين الشباب وكذلك للمقاولات القروية الشابة في مجال الخدمات الفلاحية.
«باك القرض الفلاحي للمغرب – الجيل الأخضر للتمليك» المخصص لمواكبة تمليك أراضي الجموع.
وبغرض تفعيل المواكبة الخاصة للمقاولين الفلاحيين الشباب والمساهمة في إنبثاق طبقة وسطى قروية، فإن هذه الاتفاقية حددت التزامات كل واحد من الأطراف الموقعة: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-مجموعة القرض الفلاحي للمغرب-فيدرالية الغرف الفلاحية-كومادير.
وتعتزم المجموعة البنكية كذلك مواصلة تنفيذ برنامج المستثمر القروي، سواء في جزئه المتعلق بالمواكبة المالية الموجه للمقاولين الشباب، أم في الجانب المتعلق بالمواكبة غير المالية من خلال توفير الاستشارة ووضع خبرات البنك ومنظومته البيئية رهن الإشارة.
اتفاقية بين مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والقرض الفلاحي للمغرب
بهدف استكمال آلية مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وعلى الخصوص فيما يتعلق بتعبئة أراضي الجموع لفائدة ذوي الحقوق وخلق طبقة وسطى قروية، وقعت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والقرض الفلاحي للمغرب اتفاقية بهدف تحديد الإطار العام لتمويل ومواكبة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لذوي الحقوق المستفيدين من أراضي الجموع، سواء كانوا أفرادا أم منظمين في إطار تعاونيات، وذلك من أجل إنجاح مشاريعهم وأنشطتهم المدرة للدخل.
وتهدف عملية المواكبة، التي ستتم بالتشاور مع مديرية الشؤون القروية وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من مواكبة مالية لفائدة حملة المشاريع المجدية، سواء كأفراد أو كتجمعات فلاحية.
وتنقسم الآلية التمويلية المعتمدة إلى ثلاثة عناصر:
• قرض لتغطية التكاليف المترتبة عن إعداد الملف الإداري والمالي الخاص بعملية التسجيل العقاري للبقعة أو البقع الأرضية العائدة لذوي الحقوق؛
• قروض الاستثمار: السقي، المكننة، الغرس، التجهيز، التهيئة، الإنشاءات، البناء…
• قروض التسيير: تكاليف الزراعة، تسهيلات الخزينة، الترميز، شهادات التصديق، الترويج التجاري…
