جرى بمدينة طنجة توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكوين المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب لإنشاء معهد التكوين في مجال ريادة الاعمال وتدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في كلمة خلال مراسم التوقيع، التي حضرها على الخصوص والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، وفعاليات من القطاعين العام والخاص مهتمة بمجال التكوين المهني، أن الاتفاقية تعد منعطفا مهما في مجال ربط التكوين بمجال تدبير المقاولات ومواكبة الشباب الحامل للمشاريع أو المقبل على إنشاء مقاولات.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية مع شريك له مصداقية وخبرة عالية في مجال المقاولات، من حجم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يضمن التنزيل السليم للاتفاقية وبلورة الاهداف التنموية الجهوية والوطنية والتجاوب مع تطلعات الجهات للرقي بأدائها الاقتصادي، وكذا توسيع استقطاب الشباب المهتم بالأعمال والراغب في ولوج مجال المقاولات، إلى جانب ربط الشغل بالتكوين الهادف كمعادلة مهمة وأساسية لانعاش الاقتصاد.
وأكد الوزير أن الاتفاقية مفيدة للاقتصاد الوطني عامة، والاقتصادي الجهوي بشكل خاص، موضحا أن مؤسسات التكوين المهني تعمل على توفير التكوين في الاختصاصات والشعب التي تستقطب اهتمام المقاولات المغربية، مضيفا أن مؤسسات التكوين المهني والمتدربين الشباب سيستفيدون في المقابل من الخبرات المتراكمة للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن الاتفاقية، التي تعكس في حد ذاتها جودة الشراكة بين الطرفين، والتي تتجسد على عدة مستويات، من بينها على وجه الخصوص إشراك القطاع الخاص في سلسلة كاملة من حكامة التعليم والتكوين، مما يعزز دور المقاولات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
وأبرز أن هذه الشراكة مكنت من تحقيق نتائج مرضية من حيث التوافق بين التكوين والتشغيل والادماج في عالم الشغل في قطاعات مثل صناعة السيارات والملاحة الجوية والنسيج والصناعات التحويلية.
وأشار الى أن المعهد المعني بالاتفاقية يعتبر جزء من استمرارية روح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهذه رؤية مشتركة تشكل نواة خارطة الطريق التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمجال التكوين المهني.
وتهدف الاتفاقية الى دعم اندماج الشباب الباحثين عن العمل في القطاع الخاص وتدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال من خلال نظام تكوين يتجاوب مع الطلب الاقتصادي، وتوجيه ومواكبة الشباب في مجال الأعمال والتواصل والقانون والتمويل والبحث عن الشركاء في جميع مراحل إنشاء المشاريع المعنية.
علاوة على ذلك، سيعزز هذا النوع من المعاهد دور الجهات كقاطرات للتنمية لكونها ستشكل فضاءات تلتقي في إطارها جهود المخططات القطاعية والجهوية لتوفير الكفاءات لسوق الشغل بما يتماشى ونموذج المغرب التنموي الجديد.
و م ع
