أخرت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، جلسة محاكمة عبد العلي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، إلى 29 يونيو القادم.
وكان يفترض أن تعقد هيئة الحكم يومه الثلاثاء جلسة جديدة، لكن تخلف أحد القضاة عن حضور الجلسة بسبب تواجده في أحد مراكز التلقيح، من أجل أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، دفع لتأخير التداول في الملف إلى نهاية يونيو المقبل.
وتثير محاكمة عبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، الجدل، بين فريقين. الأول ينتصر لإعادة محاكمة حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، رغم أن الأخير سبق له أن أمضى عقوبة حبسية لمدة سنتين في نفس الملف. وضمن هذا الفريق حكيم الوردي، نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي سبق له أن اعتبر أن الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، التي تكرس قاعدة سبقية البث، تسري على كل من حكم القضاء ببراءته أو إعفاءه، ولا تسري على من تمت إدانتهم كما هي حالة حامي الدين الذي سبق وأن أدين بسنتين سجنا نافذا. وبالتالي يمكن إعادة متابعة من أدين بحكم قضائي نهائي إذا ظهرت معطيات ووقائع جديدة، والتي حددها القانون حصرا في نوعين: إما شهود جدد أومستندات وملفات جديدة لم تعرض من قبل على القضاء لمانع من الموانع.
أما الفريق الثاني، وضمنه “إخوان” حامي الدين فيرون أن الأمر لايتعلق باجتهاد في تطبيق القانون، بل بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة، وأنه لايمكن محاكمة نفس الشخص مرتين في نفس القضية، سيما أن الأخير سبق له أن استفاد من جبر الضرر الذي خصصته له هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأثير ملف حامي الدين في 7 دجنبر 2018، حيث استند قاضي التحقيق إلى شهادة الشاهد الوحيد في القضية وهو الخمار الحديوي، الذي سبق أن أدين بالسجن النافذ في نفس الملف إلى جانب حامي الدين وآخرين بعدما أدانتهم المحكمة سنة 1993 بتهمة المشاركة في مشاجرة بين الطلبة أدت إلى وفاة آيت الجيد.
واستمع قاضي التحقيق إلى الحديوي يوم 19 أبريل 2018، حيث تضمنت شهادته، حسب ما جاء في نص القرار، قوله إن “حامي الدين كان من بين الأشخاص الذين كانوا يعرضون بنعيسى للضرب”، وأن “حامي الدين وضع رجله على عنق بنعيسى وهو ساقط أرضا وسمع هو من بنعيسى يصرح بعبارة (أخويا الخمار أنا مشيت)”.
وعليه اعتبر القاضي أن هذه الشهادة تستدعي إعادة محاكمة حامي الدين مرة ثانية، لكن على الجهة الأخرة يؤكد المعارضون لإعادة محاكمته أن الشاهد لم يسبق أن أدلى بمثل هذا الكلام، سواء سنة 1993، أو خلال الاستماع إليه سنة 2012 ثم سنة 2013. ذلك أن أول شكاية بحامي الدين كانت سنة 2012 أمام النيابة العامة بفاس، وحين الاستماع إليه من قبل ضابط الشرطة القضائية بفاس في محضر مؤرخ في 22 فبراير 2012 قال الخمار حرفيا “لا أستطيع أن أجزم لكم ما إذا كان عبد العالي حامي الدين كان حاضرا أم لا وقت الاعتداء الذي تعرضنا له، أنا ومحمد آيت الجيد، لسبب واحد أن المجموعة كانت تتكون من 25 إلى 30 فردا، وكما ذكرت فقد التقتيه أول مرة بالسجن”.
