طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بمراجعة شاملة لمنظومة الصحة بالمغرب.
وأكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بلاغ لها بمناسبة يوم الصحة العالمي في تقييمها للتحديات التي تواجه نظام الرعاية الصحية بالمغرب، والوقوف على أسباب الاختلالات، وتقييم كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية في المنظومة الصحية الوطنية، على ضرورة تحسين الخدمات الصحية وجودتها برسم خارطة طريق لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأحد ركائزها وأسسها العدالة الصحية عن طريق تحديد الأولويات ذات الصلة بتأمين وتغطية صحية شاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأكدت الشبكة المغربية، أنه على الرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها بلادنا في مواجهة الجائحة وتداعياتها، ومقاربتها في الحفاظ على حياة الناس ونجاح استراتيجية التطعيم التي لازالت متواصلة من أجل تحقيق المناعة الجماعية والمجتمعية والحد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، فإن الجائحة كشفت عن حقيقة ومستوى العدالة الصحية بالمغرب والعدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع.
وأضافت أن الجائحة أظهرت فظاعة التفاوتات في مجال الرعاية الصحية الفردية والمجالية واتساع الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية وكشفت عن ضعف المنظومة الصحية الوطنية العمومية، وتدني خدماتها، حيث تظل فئات واسعة من المواطنين تكافح من أجل تلبية احتياجاتها للعيش الكريم، حيث ظلت ترزح تحت نيران الفقر والبطالة، وتعيش في أوضاع تعليمية وصحية وسكنية ومعيشية سيئة.
وأشارت الشبكة إلى أن الوضع الصحي مقلق ليس فقط بسبب جائحة كورونا بل ناتج عن ضعف التغطية الصحية التي لم تتجاوز الى يومنا 46% فضلا عن تدني الانفاق في مجال الرعاية الصحية الذي لم يتجاوز 4.5% طيلة العشر سنوات الأخيرة ونسبة ضئيلة من الناتج الوطني الإجمالي المخصص لقطاع الصح وضعف الاستثمار، وهذا ما يؤكد ارتفاع مستوى إنفاق الأسر المغربية، إذ تتحمل الأعباء الصحية والكلفة الإجمالية للصحة فضلا عن ضعف جودة الخدمات الصحية وارتفاع معدل الوفيات داخل المستشفيات و مستعجلاتها.
وأبرزت الشبكة أن المغرب صنف ضمن أسوء الـ20 دولة في التمتع بالرعاية الصحية والرفاه وفق مؤشر “انديغو ويلنس” بسبب تدني جودة الخدمات الصحية وعدم رضى المواطنين عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة بنسبة تفوق 80 % بسبب النقص في الموارد المالية والبشرية وهشاشة البنيات التحتية والنقص في الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية أو تقادمها أو تعطيلها وفقدان أدوية ضرورية بما فيها أدوية المستعجلات لتقديم خدمة صحية جيدة.
وأيضا، تضيف الشبكة، بسبب سوء الحكامة وغياب المحاسبة واستشراء مظاهر الفساد والإهمال في عدد من المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أن الأغلبية الساحقة من المرضى إلى القطاع الطبي الخاص وإضفاء طابع تجاري على الرعاية الصحية الوطنية، وقائمة على الربح المادي، حيث أصبحت هيمنة القطاع الطبي الخاص وشركات الأدوية قوية في المنظومة الصحية الوطنية التي تلتهم 87 في المائة من نفقات صناديق التأمين الإجباري عن المرض أمام انهيار تدريجي للقطاع الصحي العام ومستشفياته، وأصبح المرضى محدودي الدخل يفضلون التوجه للقطاع الطبي الخاص الذي يواجهون فيه فوضى الأسعار التي تفرضها بعض المصحات والمختبرات وشركات الأدوية، ضدا على التعرفة المرجعية الوطنية التي أقرتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وأضافت الشبكة أنه لتجاوز هذا الوضع المتخلف في منظومتنا الصحية الوطنية وتماشيا مع شعار منظمة الصحة العالمية، لأجل تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، باعتبار الصحة حق من حقوق الإنسان الأساسية، وباعتبار أن الرعاية الصحية تعد حقا يجب أن يكون مكفولا للجميع، بحكم دستور المملكة خاصة الفصل 31 منه، وليس امتيازا لفئة أو لجماعة دون الأخرى، على الحكومة المغربية أن تضع العدالة الصحية على رأس أولوياتها، بدء تنفيذ وتطبيق المشروع الملكي المتمثل في التغطية الصحية لجميع المغاربة.
وأكدت الشبكة في بلاغها على ضرورة مراجعة جدرية للمنظومة الصحية وإحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية لتواكب هذا التحول في تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، بمفهوم العدالة الصحية، وإلغاء نظام الصحة بسرعتين التي كرسها نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود -راميد -الذي كان مخصصا للفقراء، والمعوزين ولم يحقق أهدافه وخلف وراءه مآسي الإهمال والتهميش والإقصاء.
للمزيد من التفاصيل...
