قصة جريمة.. سقوط إطار بنكي ومقاول في فخ الاختلاس

حسن فتاح

مهاجر مغربي ضحية اختلاس

تقدم (ع.س.د) وهو مغربي متقاعد ومقيم بفرنسا إلى وكيل الملك بشكاية مرفقة بمستندات مفادها أن له حسابين بنكيين أحدهما بوكالة بحي الزيتون بمكناس يفوق رصيده مئتي مليون سنتيم، والآخر بوكالة بنفس المنطقة يديرها المشتكى به (ع.ل) الذي اقترح عليه سحب مليون درهم من حسابه الأول وإيداعه بحسابه الثاني مقابل فائدة نسبتها 4 بالمائة، فوافقه على هذا العرض المغري، حيث وبتاريخ 13 يونيو 2018 سلم لذات الإطار بمقر عمله شيكا موقعا بخط يده لملئه بالمبلغ المشار إليه لكونه يجهل القراءة والكتابة، و70 ألف درهم نقدا لإيداعها بحسابه المذكور.

 وفي منتصف ماي 2019 طلب من المسؤول ذاته مساعدته على تحرير ست شيكات بكل واحد منها 750 درهما لفائدة حارس منزله فاستغل ثقته وسرق شيكا من دفتره الخاص ثم وضع به 100 مليون سنتيم قام المقاول (م.س) بسحبها وتسليمها لذلك المصرفي إزاء حصوله منه على عمولة ليصل مجموع ما تم الاستيلاء عليه من حسابه مليوني درهم.

الشرطة تفكك خيوط الجريمة

في إطار الاختصاص النوعي، تم إسناد البحث في هذه النازلة لأفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، حيث استمعوا تمهيديا للضحية المقيم بالمهجر، الذي تمسك بأقواله وحججه وأصر على طلب متابعة المتلاعبان أعلاه أمام القضاء، فيما عملوا على توقيف المشتكى بهما وإخضاعهما لتدابير الحراسة لنظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، واللذان في أعقاب تنقيطهما بالنظام الآلي الإلكتروني للتأكد من هويتهما وانعدام سوابقهما العدلية، جرى البحث معهما بخصوص الأفعال المنسوبة لهما والتي حاولا التملص منها وجعلها تكتسي صبغة معاملات مقاولاتية، لكن تحقيق خطوطهما وافتحاص حساب كل منهما البنكي ومقارنة تواريخ التحويل والسحب بتلك التي ذكرها المشتكي بدقة متناهية، ثبت بما لا يدع أي مجال للشك تورطهما في الاختلاس .

خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير

وبناء على المحضر رقم 327 ج ج / ش ق المرفق بالأدلة الثبوتية تابع وكيل الملك المتهمين وأمر بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة التي بسبب جائحة (كوفيد 19) جرت عن بعد بموافقة الظنينين ودفاعهما، حيث صدر في الملف الابتدائي عدد 2019/3054 حكم بمؤاخذة المعتقلين (ع.ل) وهو نجل رئيس سابق لمجلس جماعي وإطار بنكي و(م.س) وهو مقاول في البناء على خلفية النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي واستعماله والقيام بعملية الائتمان دون أن يكون مأذونا له بذلك، والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التزوير في محرر بنكي واستعماله ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين ونصف حبسا نافذا وبأداء الأول للمشتكي مليونا و 810 آلاف درهم قيمة المبالغ المختلسةـ وبأداء الثاني لنفس المدعي 190 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة وبدفع تعويضات مدنية مع الصائر والإجبار في الأدنى، وهو الحكم الذي أعلنت عنه هيئة قضايا التلبس الاستئنافية بمكناس نهائيا وحضوريا في آخر جلسته المنعقدة يوم الخميس 20 ماي 2021 وبعد إعادة التكييف بتخفيض مدة الحبس إلى سنتين للأول و15 شهرا للثاني وإقرار الباقي.