أوقف عناصر في الشرطة الجزائرية الناشط المعارض كريم طابو عشية الانتخابات المقررة السبت، بحسب ما أعلن شقيقه مساء الخميس.
وكتب جعفر طابو على صفحته على فايسبوك “عاجل إعتقال #كريم_طابو من أمام منزله” دون توضيحات اكثر، بينما كتب موقع “قصبة تريبون” ان الصحافي القاضي إحسان قد تم توقيفه أيضا.
ويخضع كريم طابو البالغ 47 سنة للرقابة القضائية منذ 29 أبريل، وذلك إثر شكوى تقدم بها بوزيد لزهاري رئيس مجلس حقوق الإنسان وهو هيئة رسمية يتهمه فيها ب”الإهانة والسب والشتم”، حيث قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان.
وتم توجيه ثماني تهم له هي “التحريض على التجمهر والتجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية“.
ويعد كريم طابو الذي س جن من شتنبر 2019 إلى يوليوز 2020 من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.
كما يخضع مدير إذاعة “راديو أم” التي تبث على الانترنت، إحسان القاضي، للرقابة القضائية مند 18 ماي، على اثر شكوى تقدم بها وزير الاتصال عمار بلحيمر، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة.
وبحسب محاميه فإن الصحافي ملاحق بتهم “نشر وترويج اخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية”، في اشارة الى الحرب الأهلية (1992-2002) والتي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.
ويفترض ان يتقدم الشخص الموضوع تحت الرقابة القضائية للتوقيع على محضر في الشرطة او الدرك بشكل دوري (عادة كل أسبوع)، كما يمنع من السفر والحديث لوسائل الاعلام.
وتأتي هذه التوقيفات قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية المبكرة التي يحاول النظام من خلالها كسب شرعية جديدة، في ظل رفضها من الحراك وجزء من المعارضة.
وسعت الحكومة، الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، بكل ما اوتيت من قوة إلى كسر الحراك. فقد منعت بحكم الأمر الواقع كل المسيرات وضاعفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين.
ويقبع نحو 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.
