رفع بنك المغرب توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الوطني، حيث من المنتظر أن تصل نسبة النمو إلى 6.2 في المائة، برسم سنة 2021.
وأوضح مجلس بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، إنه “حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، مع نهاية هذه السنة، نموا بنسبة 6.2 في المائة، وهو ما يعني زيادة بواقع 0.9 نقطة مقارنة بتوقعات يونيو الأخير”.
وتابع البنك المركزي أن هذا التحسن يعكس نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18.8 في المائة، بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 103.2 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4.6 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في سنة 2022، يتوقع أن يتعزز النمو ليصل إلى 3 في المائة، وهو ما يشمل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3.3 في المائة، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة.
من جهة أخرى ،أفاد البنك المركزي بأنه من المتوقع أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي، بفضل التقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح والموسم الفلاحي الجيد، وسياسة التحفيز المالي المتبعة، وكذا التوجه التيسيري للسياسة النقدية
