بعد عدة محاولات، باءت محاولة الحجز على تجهيزات فندق في ملكية نائب برلماني سابق عن دائرة الرحامنة، بالفشل مرة أخرى، وذلك لاستحالة تنفيذ هذا المقرر القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، والذي كان سيباشر صباح اليوم الاثنين 18 اكتوبر الجاري.
وحسب مصادر موقع الانباء تيفي، فإن استحالة تنفيذ قرار الحجز، عائد الى كون الشركة المكلفة بهذا الفندق، بادرت إلى تسديد قسط من الديون المتراكمة على صاحب هذا الفندق، بعد أن كلف شركة سورية بتجهيز هاته المؤسسة السياحية، دون أن تتوصل الأخيرة بمستحقاتها بعد انتهائها من الأشغال، والتي ناهزت مليار و800 مليون سنتيم.
هذا، وقد سبق أن أدى البرلماني المذكور قسطا من تلك المستحقات، إلا أنه غير قادر على أداء ما تبقى، والذي ناهز مبلغ مليار و300 سنتيم، لتلجأ الشركة إلى القضاء من أجل الحجز على تلك التجهيزات.
وأكدت مصادرنا، ان الشركة المكلفة بهذا الفندق، ضخت بصندوق المحكمة صباح اليوم مبلغ 600 مليون سنتيم، على الالتزام بدفع المستحقات الأخرى على شكل دفعات.
