الأمطار تستنفر مسؤولي الدار البيضاء لتجنب تكرار غرق المدينة

استنفرت النشرات التحذيرية وتغير الطقس مسؤولي الدار البيضاء، التي غرقت العام الماضي وسط مياه التساقطات، حيث أشرف بمقر الولاية، والي جهة الدارالبيضاء-سطات، سعيد أحميدوش، على أشغال اجتماع خصص لتدارس مختلف الاستعدادات المرتبطة بمواكبة حلول موسم التساقطات المطرية 2021-2022.

وقد حضر هذا الاجتماع عمال عمالات وأقاليم الدارالبيضاء الكبرى ومممثلي الولاية وجماعة الدارالبيضاء وشركة ليدك وشركة الدارالبيضاء-بيئة والمديرية العامة للتجهيز ووكالة الحوض المائي أبو رقراق-الشاوية والمكتب الوطني للماء والكهرباء والمصلحة الدائمة للمراقبة.

وبهذا الصدد، أكد الوالي على ضرورة الاشتغال والتنسيق المشترك بين برامج كل المتدخلين، مع تعبئة الموارد والإمكانيات بشريا وماديا في التعاطي مع هذا الموضوع الذي شكل دائما مجالا لاهتمام وتحرك ميداني لمصالح هذه الولاية.

كما شدد على أهمية التركيز على تفعيل التدابير الاستباقية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وكذا تعزيز جانب التكامل بين البرامج السالف ذكرها والفعالية في التدخل، وذلك لتفادي السيناريو الذي عاشته مدينة الدارالبيضاء خلال موسم الأمطار الماضي، والذي شهدت خلاله العاصمة الاقتصادية للمملكة، فيضانات تسببت في خسائر مادية جسيمة.

الاجتماع كان مناسبة لمراجعة المشاريع المنجزة والتي ستنجز مستقبلا من طرف شركة ليدك، الشركة المكلفة بالتدبير المفوض. وكذا الإجراءات الاحتياطية الاستباقية التي اتخذتها الشركة خصوصا ما يرتبط بالإمكانيات اللوجستيكية والبشرية للتدخل العاجل، وأخد جميع الاحتياطات الاستباقية الضرورية للحيلولة دون تجميع المياه بالمناطق المنخفضة والمناطق الأقل تجهيزا وتفادي الفيضانات.

وقد تم خلال هذا اللقاء دعوة شركة ليديك من أجل الرفع من نسبة تنقية المجاري والتأكد من مدى جاهزية أحواض تجمع مياه الأمطار وكذا صيانة التجهيزات من محطات الضخ ومزيلات الرمل وحواجز وبالوعات…، علاوة على ضرورة تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية لتدبير المرحلة الشتوية المقبلة. كما تمت دعوة شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للبيئة للتنسيق مع شركات النظافة من أجل الحيلولة دون تسرب النفايات في قنوات مياه الأمطار.

وبالنسبة للدور الآيلة للسقوط التي قد تتضرر من التساقطات المطرية الغزيرة، فقد طلب من السلطة المحلية وضع برامج استباقية عاجلة لإيجاد أماكن مؤقتة لإيواء الأسر المعنية وللسهر على إخلاء المباني التي تشكل خطرا آنيا على الساكنة، وتعبئة جميع الموارد والوسائل لهذه الغاية.