تونس تأمر باعتقال رئيسها السابق

 أصدر قاض تونسي مذكرة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق المقيم في باريس المنصف المرزوقي لاستجوابه، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وكان الرئيس قيس سعيد قد طلب من وزيرة العدل خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر، فتح تحقيق في حق المرزوقي (76 عاما) بعد أيام من حث ه فرنسا على عدم دعم نظام سعي د “الدكتاتوري“.

ولم يورد التلفزيون الرسمي أسباب إصدار مذكرة الجلب، ولم يتسن على الفور الوصول إلى قاضي التحقيق الذي أصدرها.

والمنصف المرزوقي من أبرز الأصوات الناقدة للرئيس سعي د الذي أعلن في 25 تموز/يوليو إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 أيلول سبتمبر تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.

واتهم المرزوقي في تدخلاته الاعلامية سعي د بالانقلاب على الدستور.

وقال الرئيس الأسبق الذي تولى المنصب بين عامي 2011 و2014 أمام متظاهرين في باريس رافضين لقرارات سعي د في تشرين الأول/أكتوبر إن الرئيس “تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور“.

بعد ذلك بأيام، تحدث الرئيس قيس سعي د عن “خونة” يهددون سيادة تونس من الخارج، وطلب بفتح تحقيق في حق المرزوقي وألغى جواز سفره الدبلوماسي “لأنه في عداد أعداء تونس“.

ورد المرزوقي الذي عاش في المنفى في فرنسا لمدة عشر سنوات إبان حكم الدكتاتور زين العابدين بن علي، بأنه “غير معني بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية“.

كما اتهم الرئيس الأسبق سعي د باتباع ما أسماه “النموذج المصري” للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة عام 2013 اثر إطاحته الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.