تبين من خلال معطيات دراسة أنجزتها رئاسة النيابة العامة، أن القاصرات المتزوجات يعانين من أصناف مختلفة من العنف، إذ إن 13.30% من القاصرات المتزوجات كن ضحية عنف معنوي مس أحد حقوقهن، أو حقوق أولادهن، كالحق في الاستقرار الأسري، واستمرار العلاقة الزوجية في وئام، والحق في نسب الأولاد، والحق في أن تكون لهم هوية أبيهم، فاضطررن إلى اللجوء إلى القضاء للاستيفاء حقهن عن طريق دعوى انحلال ميثاق الزوجية، أو ثبوت النسب، أو ثبوت الزوجية، والحالة المدنية، وغيرها.
وبحسب الدراسة التي كشف عن نتائجها اليوم الاثنين، أن القاصرات المتزوجات تعاني هن الأخريات-رغم حداثة زواجهن-من عنف معنوي آخر هو خطر تعدد الزوجات، حيث إن %4.39 منهن إما تعدد أزواجهن، أو يتعرضن لضغوط للقبول بذلك، و% 1.17 منهن كن ضحية للخيانة الزوجية.
أما عدد من القاصرات فيتعرضن لعنف آخر أشد خطورة، يتمثل في حرمانهن من أولادهن من طرف الزوج أو عائلته، في محاولة للضغط على القاصر أو ابتزازها، أو أنها تضطر إلى التخلي عنهم بـ”إرادتها” بسبب عدم قدرتها على الاعتناء بهم.
وتعرض %22.30 من القاصرات للأنواع التقليدية من العنف: العنف النفسي، والجسدي، والجنسي، والاقتصادي، وأن %10.48 من القاصرات تعرضن للطرد من بيت الزوجية.
