أفادت مصادر مؤكدة أن شيك بدون رصيد على سبيل الضمان أثار صبيحة يومه الأربعاء 26 يناير الجاري “قربلة” داخل إحدى المصحات الخاصة المتواجدة بحي مرس السلطان وسط مدينة الدار البيضاء.
المصادر ذاتها أوردت أن نزاع حادا دار بين عائلة مريض توفي ليلة أمس وإدارة المصحة، بسبب الشيك المذكور بعد رفض هذه الأخيرة تسليم المعنيين بالأمر شيك الضمانة الذي قدموه عند دخول المريض المصحة من أجل مباشرة العلاجات الضرورية.
وحسب ذات المصادر، فقد أقدم أحد أقرباء المتوفي على تكسير زجاج المصحة احتجاجا على عدم ارجاع الشيك، ما استوجب تضيف نفس المصادر، تدخل عناصر الشرطة التابعة للمنطقة أمن أنفا فور علمها بالخبر لمعاينة الواقعة فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي سياق ذي صلة، تساءلت فعاليات مدنية عن تجاهل الكثير من المستشفيات الخاصة تجريم القانون الجنائي المغربي للتعامل بالشيكات على سبيل الضمان، وعن جدوى دورية وزارة الصحة بهذا الخصوص، مطالبة من الجهات الوصية وقف هذا الخرق للقانون.
وتجدر الاشارة إلى أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، سبق وعمم دورية على المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة أواخر شهر نونبر الماضي، من أجل ثني إدارات المصحات الخاصة عن فرض وضع شيك على سبيل الضمان بالنسبة للمرتفقين الراغبين في العلاج، وهو الأمر الذي يرضخ له العديد من المواطنين تحت ضغط الخوف على صحتهم أو صحة أفراد عائلاتهم، وهو الأمر الذي ينص عليه الفصل 544 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”، أما الفصل 540 فيحدد تلك العقوبات في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم.
