بعد اعتكاف اللجنة الإدارية للتقييم المكلفة من طرف الجماعة الحضرية الدار البيضاء، بمراجعة دفتر التحملات الخاص بكراء المعلمة التاريخية “الصقالة” بالمدينة العتيقة بالدارالبيضاء، بحثا عن ” تخريجة” لمستغل مطعم “الصقالة”، تفاجأ المهتمون بالشأن المحلي ببرمجة هذه النقطة المتعلقة بالمصادقة على قيمة السومة الكرائية الجديدة للمرفق المتواجد بتراب عمالة أنفا.
مصادر خاصةً أفادت ل”الأنباء تيفي” أن شكوك تشوب هذه القضية التي وصفوها بالفضيحة نظرا لكون الشركة المستغلة للمطعم تعود ملكيتها لعضو بالمجلس الجماعي ونائبا لرئيسة مقاطعة سيدي بليوط منتمي لحزب الاستقلال، مستنكرة هذه الفضيحة التي تمس بمبدأ عدم تنازع المصالح الذي ينهى عنه القانون التنظيمي113.14.
أردفت المصادر نفسها أن هناك نية لإيجاد ” تخريجة” لقرار وصل إلى المجلس الأعلى للقضاء كدرجة أخيرة من التقاضي، وصدر فيه حكم بالافراغ بصفة قطعية في حق الشركة التي يترأسها العضو المذكور.
وزادت المصادر نفسها قائلة أن هناك نية لإيجاد صيغة ما ” تخريجة” لقرار وصل إلى آخر درجة التقاضي وهي المجلس الأعلى للقضاء، وصدر فيه حكم بالافراغ بصفة قطعية في حق الشركة التي يترأسها العضو المذكور.
وكانت المحكمة الادارية قد أصدرت قرارا يقضي بتوقيف القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية بالدار البيضاءتحت عدد 63 بتاريخ 2013.
ويذكر ان استغلال مطعم ومقهى الثقالة ظل لسنوات طويلة محط جدل بسبب السومة الكرائية الزهيدة التي لا علاقة لها مع الأرباحالتي تستفيد شركة منها النائب الأول لمقاطعة سيدي بليوط وعضو المجلس الجماعي عن حزب الاستقلال.
