أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن تدابيرها ذات الأولوية لعام 2022، والتي تأتي لاستكمال وتعزيز إنجازاتها خلال سنة 2021، وذلك في إطار سياستها في مجال الاتصال حول توجهاتها الاستراتيجية.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أنها اعتمدت، تماشيا مع رؤيتها الاستراتيجية 2021-2023 ” سوق الرساميل في خدمة تمويل الانتعاش الاقتصادي “، وبعد إجراء مشاورات مع المتدخلين في السوق، (اعتمدت) 5 مجالات من التدابير ذات الأولوية لسنة 2022.
وأفاد البلاغ أن الأمر يتعلق بتشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق في سياق الانتعاش الاقتصادي، حيث تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل إطلاق أو مواصلة مجموعة من المشاريع الهادفة إلى دعم التمويل بواسطة سوق الرساميل، من خلال تسريع ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل ومتابعة تطوير سوق الدين الخاص؛ إلى ترسيخ دور تسيير الأصول في تمويل الاقتصاد.
كما تروم تشجيع طرح منتجات مبتكرة، بهدف لتحقيق هدف إثراء مجموعة الأدوات المالية المتاحة في سوقنا ودعم الابتكار، حيث سيتم الاضطلاع بعدة إجراءات خلال سنة 2022، تتعلق بتفعيل التمويل التعاوني (التمويل الجماعي) وتوسيع عرض التمويل التشاركي؛ وتتبع تطوّر التكنولوجيا المالية (Fintech).
وأضاف ذات المصدر ,أن الهيئة تسعى إلى مواصلة العمل في مجال المالية المستدامة، حيث ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل التزامها بتطوير المالية المستدامة. لهذه الغاية، ستشرع في إطلاق سلسلة أعمال تهدف تعزيز إدراج جوانب الاستدامة ضمن ممارسات الفاعلين في السوق، مُصدرين كانوا أو متدخّلين آخرين.
ويتعلق المجال الرابع بتقريب العموم من سوق الرساميل، من خلال منح الهيئة المغربية لسوق الرساميل مكانة الصدارة لأنشطة التثقيف المالي المُوجَّهَة للجمهور، وخاصة للأشخاص الذاتيين. وفي هذا الإطار ستقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2022 بإطلاق حملة تواصل مع عامة الجمهور وتحسين نطاق الأعمال الموجّهة للجمهور من خلال آليات تعبئة جديدة.
ويهم المجال الخامس والأخير، التعامل مع المخاطر الجديدة من خلال نشر أفضل الممارسات والارتكاز على الرقمنة، وستتمكن الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2022 من اكتساب المزيد من الفعالية والنجاعة في سبيل تعزيز الممارسات الجيدة وتحسين تدبير المخاطر.
وبهذا الصدد ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من خلال دعم الجهات الفاعلة في تطوير السوق واعتماد أفضل الممارسات وتعزيز المراقبة بالاعتماد على الرقمنة إلى جانب مواصلة العمل في مجال الأمن الالكتروني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد. وفيما يتعلق بحصيلة سنة 2021، ذكرت الهيئة بإنجازاتها، ويتعلق الأمر بتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى تمويلات سوق الرساميل من خلال إطلاق، بالتعاون مع شركاء آخرين، عرض للمقاولات الصغرى والمتوسطة، يسمح على وجه الخصوص، بتخفيض التكاليف وتبسيط المساطر.
كما تهم المساهمة في تطوير سوق الدين الخاص من خلال تعديلات قانونية وتنظيمية تتيح تبسيط عملية إصدار وتوظيف سندات الاقتراض وتحسين حماية المستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل النظام الذي يحكم المرشدين في الاستثمار المالي من خلال دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي، بمجرد اعتمادها، ستُتيح القيام بأولى تسجيلات المرشدين في الاستثمار المالي.
وأشار البلاغ أن الهيئة عززت الإشراف على السوق والمتدخلين من خلال تكثيف وتركيز المراقبة، مع استمرارية الالتزام بالتثقيف المالي، خاصة من خلال مشاركة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مختلف الفعاليات السنوية للتثقيف المالي ونشر كبسولات متحركة وأدلة حول تشغيل سوق الرساميل.
الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، المقاولات الصغرى والمتوسطة، التنمية المستدامة
للمزيد من التفاصيل...
