الحكومة تشدد على ضرورة احترام التدابير الإحترازية بالفضاءات المهنية

ناقش عزيز اخنوش رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء ثاني فبراير الجاري، الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وذلك مجموعة من الوزاراء والمسؤولين.

وجاء ذلك في اللقاء الذي ترأسه عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 02 فبراير 2022، وذلك بحضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وأعضاء الاتحاد.

وحسب بلاغ صحفي، يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة لقاءات تم عقدها مع مجموعة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، والتي ترأسها رئيس الحكومة لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير القاضي بفتح المجال الجوي للمملكة أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب، بإجراءات وتدابير تتوافق مع حجم التحديات، للحفاظ على المكتسبات.

وأشاد شكيب العلج، في بداية الاجتماع، بقرار الحكومة الأخير، المتمثل في فتح المجال الجوي للمملكة، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع السياحة، باعتباره أكبر القطاعات المتضررة.

وشَكَّل هذا اللقاء مناسبة للحديث عن أهمية التحسيس بضرورة التَّقيُّد التام، بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل المقاولات والشركات، الهادفة إلى احتواء انتشار فيروس “كورونا”.

وأجمع الحاضرون على أن قرار الحكومة فتح المجال الجوي للمملكة، يُشَكل تحديًا كبيرًا ونقطة مِفصلية في مسلسل مكافحة فيروس “كورونا”، مما يستلزم ضرورة التَّجنُّد الجماعي لمحاصرته، من خلال الإقبال بكثافة على استكمال مسار التلقيح، مع التأكيد على أهمية الجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية، وتفادي أي مضاعفات خطيرة محتملة للفيروس في حالة الاصابة.

وفيما يتعلق بسبل الإنعاش الاقتصادي للمقاولات في ظل استمرار الجائحة، ثمن الحاضرون بقرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم، إضافة إلى مجموعة من البرامج الأخرى الطموحة التي تستهدف دعم مبادرات الشباب وتعزيز روح المقاولة على غرار برنامج “أوراش” و”فرصة”، إضافة إلى تسريع الحكومة من وتيرة عقد دورات لجنة الاستثمارات، وضخ 13 مليار درهم للمقاولات كمتأخرات ضريبية، ما من شأنه إعطاء دفعة قوية لها ودعمها من أجل الصمود في وجه الأزمة.

واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على عقد لقاء آخر يخصص لتعميق النقاش فيما يتعلق بآليات الانعاش الاقتصادي، وإبداع أفكار وحلول ناجعة لمواكبة المقاولات في مسار التعافي من مضاعفات الجائحة، وتحويل الأزمة إلى فرص لتسريع الإقلاع الاقتصادي المنشود.

وحضر هذا الاجتماع من جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب رئيس الاتحاد شكيب العلج، كل من المهدي التازي، النائب العام للرئيس، ورؤساء الفيدراليات القطاعية والاتحادات الجهوية، وكذا عدد كبير من ممثلي المقاولات المغربية وأعضاء مؤسسات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.