رفض المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عزم الحكومة إلزام عموم موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بضرورة أخذ جميع جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا.
واكد الاتحاد أن بعض الادارات، شرعت في تنزيل فرض إجبارية توفر على جواز التلقيح لولوج إلى مقرات العمل.
وأضاف الاتحاد في بلاغ صحافي له، أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أصدرت مذكرة عمل تمنع بموجبها موظفيها من دخول مقرات العمل إلا بشرط التوفر على جواز التلقيح.
وشدد الاتحاد على رفضه لهذا الإجراء الغير القانوني، والمخالف لمقتضيات الدستور المغربي، واستغرابه من الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح. وفق بيان له
واعتبار ذات المصدرأن منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي.
ونبه الاتحاد، الحكومة إلى عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا.
داعيا الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية .
وجدد الاتحاد دعوته، للحكومة إلى تبني النهج التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين، وإلى التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، خصوصا في ظل الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا .
