نقابيون يستنكرون قرار الاقتطاع من أجور الموظفين غير الملحقين

رفضت الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي)، بشكل مطلق، قرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”.

وحسب بلاغ صحفي، فقد اعتبرت الجامعة، أن هذا القرار، قرار تعسفي واستبدادي، ويُعمق واقع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الناتجة عن التشريعات والمخططات التراجعية، والتي من بينها، حسب البلاغ الذي توصل به موقع الأنباء تيفي، اليوم الخميس، تفكيك الوظيفة العمومية، تدمير صناديق التقاعد والمقاصة، تجميد الأجور وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات…

وامام هذا القرار، دعت الجامعة، إلى التضامن والتآزر والاحتجاج ضد التسلط والترهيب والتخويف والشطط في استعمال السلطة.

وتجدر الإشارة، إلى أن قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى مقرات العمل، أصدرته الحكومة، وقد دخل حيز التنفيذ منذ الثلاثاء 8 فبراير 2022، حيث يتعلق الأمر بفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير المُلقَّحين، خصوصا غير المُطعَّمين بالحُقنة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا، وهو القرار الذي اعتبرت الجامعة أنه لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الانتهاكات السافرة المتواصلة لحقوق الإنسان وللحق في العمل الذي يتضمنه الدستور والاتفاقات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

هذا، وقد ذكرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، في بلاغها، بموقفها المبدئي المعبر عنه في بيانها الصادر عن مكتبها الوطني بتاريخ 21 أكتوبر 2021، الرافض كليا لفرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين، كوثيقة رسمية ملزمة للتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية والدخول إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والولوج إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات والقاعات الرياضية والمحلات التجارية والسفر إلى الخارج، كما اعتبرت بلاغ رئاسة الحكومة ومذكرة العمل الإجبارية، الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتاريخ 2 فبراير 2022، القاضية بمنع الموظفين غير الملقحين من الولوج إلى مقر العمل واعتبارهم بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، مما سيعرضهم لإجراءات تأديبية تعسفية لا ترتكز على أي أساس قانوني.

وفي هذا الصدد، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن رفضها المبدئي والمطلق لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين/ات من ولوج مقرات عملهم/هن، واعتبرته قرار تعسفي استبدادي، يدخل ضمن الانتهاكات المتواصلة للحكومة الحالية على حقوق الإنسان، والهجوم الشرس على الحقوق والحريات، والاستمرار الممنهج في تمرير التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية.

كما دعت الجامعة، الحكومة إلى السهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، بما يستلزم ذلك من توفير كل متطلبات شروط السلامة والصحة وحماية صحة الموظفين/ات والمواطنين/ات، بدل استغلال ظرفية الجائحة في التضييق على الحريات العامة، وتكريس سياسة المنع والقمع والقبضة الأمنية، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للعموم، وتعميق الهشاشة واللااستقرار المهني….

وفي نفس السياق، استنكرت الجامعة، ما اعتبرته سياسة استفراد الحكومة بالتدبير الأحادي لظرفية الجائحة ومخلفاتها، مشيرة إلى أن ذلك يعطل مصالح المواطنين/ات وينمي الإحساس بالإكراه والتمييز ويُكَرس الشطط في استعمال السلطة ويُقَيد الحريات…؛

وفي بلاغها، جددت الجامعة، دعوتها للحكومة من أجل إلغاء هذا القرار القاضي بإجبارية جواز التلقيح ومنع الموظفين/ات وسائر الأجراء من ولوج مقرات عملهم/هن، وكذا كل القرارات التي اعتبرتها الجامعة مقيدة للحريات العامة، داعية أيضا إلى حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم وكل العاملين/ات بالقطاع.