تابعونا على:
شريط الأخبار
مخطط مكافحة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة يكلف الحكومة 1.04 مليار درهم التزوير يقود إلى اعتقال زوجين بالدار البيضاء الإصابة تبعد مدافع الجيش الملكي لأسبوعين العلمي يجري مباحثات مع فريق عمل من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة.. إنفانتينو: أفضل 32 ناديا ينافسون على لقب مونديال الأندية في أمريكا الشمالية الفيفا يتدخل في انتقال رحيمي للعين انطلاق عملية “مرحبا 2025” لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج وزارة العدل ترد على مزاعم التسريبات المثيرة للجدل طنجة.. الحبس النافذ لشاب حرّض قاصرين على الدعارة مزور: الهيدروجين الأخضر سيساهم في استقطاب استثماراتٍ مهمة الرجاء يكشف موعد جمعه العام حزب جاكوب زوما بجنوب أفريقيا يتبنى مبادرة الحكم الذاتي لفتيت يعفي شوراق من مهامه ويعين بنشيخي خلفا له بالنيابة بعد الإساءة التي تعرض لها..منخرطو الوداد يعتذرون من آيت منا لأول مرة.. المغرب يحصل على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التجاري وفا بنك يحتفي بريادة الأعمال في الحفل الختامي لجوائز “أنا معاك” فشل صفقة انتقال نجم الجيش لروسيا نارسا تعلن عن نظام جديد لرصد المخالفات في اتجاهي السير اجتماع لتحديد موعد انطلاق البطولة بيع شواهد الماستر يطيح برئيس جامعة أكادير

24 ساعة

نقابيون يستنكرون قرار الاقتطاع من أجور الموظفين غير الملحقين

10 فبراير 2022 - 10:39

رفضت الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي)، بشكل مطلق، قرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”.

وحسب بلاغ صحفي، فقد اعتبرت الجامعة، أن هذا القرار، قرار تعسفي واستبدادي، ويُعمق واقع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الناتجة عن التشريعات والمخططات التراجعية، والتي من بينها، حسب البلاغ الذي توصل به موقع الأنباء تيفي، اليوم الخميس، تفكيك الوظيفة العمومية، تدمير صناديق التقاعد والمقاصة، تجميد الأجور وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات…

وامام هذا القرار، دعت الجامعة، إلى التضامن والتآزر والاحتجاج ضد التسلط والترهيب والتخويف والشطط في استعمال السلطة.

وتجدر الإشارة، إلى أن قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى مقرات العمل، أصدرته الحكومة، وقد دخل حيز التنفيذ منذ الثلاثاء 8 فبراير 2022، حيث يتعلق الأمر بفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير المُلقَّحين، خصوصا غير المُطعَّمين بالحُقنة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا، وهو القرار الذي اعتبرت الجامعة أنه لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الانتهاكات السافرة المتواصلة لحقوق الإنسان وللحق في العمل الذي يتضمنه الدستور والاتفاقات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

هذا، وقد ذكرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، في بلاغها، بموقفها المبدئي المعبر عنه في بيانها الصادر عن مكتبها الوطني بتاريخ 21 أكتوبر 2021، الرافض كليا لفرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين، كوثيقة رسمية ملزمة للتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية والدخول إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والولوج إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات والقاعات الرياضية والمحلات التجارية والسفر إلى الخارج، كما اعتبرت بلاغ رئاسة الحكومة ومذكرة العمل الإجبارية، الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتاريخ 2 فبراير 2022، القاضية بمنع الموظفين غير الملقحين من الولوج إلى مقر العمل واعتبارهم بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، مما سيعرضهم لإجراءات تأديبية تعسفية لا ترتكز على أي أساس قانوني.

وفي هذا الصدد، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن رفضها المبدئي والمطلق لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين/ات من ولوج مقرات عملهم/هن، واعتبرته قرار تعسفي استبدادي، يدخل ضمن الانتهاكات المتواصلة للحكومة الحالية على حقوق الإنسان، والهجوم الشرس على الحقوق والحريات، والاستمرار الممنهج في تمرير التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية.

كما دعت الجامعة، الحكومة إلى السهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، بما يستلزم ذلك من توفير كل متطلبات شروط السلامة والصحة وحماية صحة الموظفين/ات والمواطنين/ات، بدل استغلال ظرفية الجائحة في التضييق على الحريات العامة، وتكريس سياسة المنع والقمع والقبضة الأمنية، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للعموم، وتعميق الهشاشة واللااستقرار المهني….

وفي نفس السياق، استنكرت الجامعة، ما اعتبرته سياسة استفراد الحكومة بالتدبير الأحادي لظرفية الجائحة ومخلفاتها، مشيرة إلى أن ذلك يعطل مصالح المواطنين/ات وينمي الإحساس بالإكراه والتمييز ويُكَرس الشطط في استعمال السلطة ويُقَيد الحريات…؛

وفي بلاغها، جددت الجامعة، دعوتها للحكومة من أجل إلغاء هذا القرار القاضي بإجبارية جواز التلقيح ومنع الموظفين/ات وسائر الأجراء من ولوج مقرات عملهم/هن، وكذا كل القرارات التي اعتبرتها الجامعة مقيدة للحريات العامة، داعية أيضا إلى حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم وكل العاملين/ات بالقطاع.

 

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

مخطط مكافحة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة يكلف الحكومة 1.04 مليار درهم

للمزيد من التفاصيل...

العلمي يجري مباحثات مع فريق عمل من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة..

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

مأساة المهاجر المغربي غير النظامي في كندا

للمزيد من التفاصيل...

وزير الداخلية السعودي يعلن نجاح موسم الحج

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

لأول مرة.. المغرب يحصل على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

للمزيد من التفاصيل...

التجاري وفا بنك يحتفي بريادة الأعمال في الحفل الختامي لجوائز “أنا معاك”

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

مخطط مكافحة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة يكلف الحكومة 1.04 مليار درهم

للمزيد من التفاصيل...

التزوير يقود إلى اعتقال زوجين بالدار البيضاء

للمزيد من التفاصيل...

الإصابة تبعد مدافع الجيش الملكي لأسبوعين

للمزيد من التفاصيل...

العلمي يجري مباحثات مع فريق عمل من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة..

للمزيد من التفاصيل...

إنفانتينو: أفضل 32 ناديا ينافسون على لقب مونديال الأندية في أمريكا الشمالية

للمزيد من التفاصيل...

الفيفا يتدخل في انتقال رحيمي للعين

للمزيد من التفاصيل...

انطلاق عملية “مرحبا 2025” لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج

للمزيد من التفاصيل...

وزارة العدل ترد على مزاعم التسريبات المثيرة للجدل

للمزيد من التفاصيل...