كشف المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، عن تعرض المكتب لعمليات سرقة للكهرباءـ، واصفا الأمر بأنه ظاهرة استغرب من وجودها.
وبحسب ما كشفه اليوم الأربعاء في البرلمان، فقد تم تسجيل أزيد من 93 ألف حالة اختلاس، خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2022.
ويظهر العرض الذي قدمه المسؤول نفسه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، أن المكتب يريد التصدي بحزم لهذه الظاهرة، التي سبق وأن نبه إليها في أكثر من مناسبة.
وطالب بتقديم مقترح للسلطة التشريعية يرمي إلى تعديل القانون رقم 09-40 الخاص بإحداث المكتب، من أجل الرفع من صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب والمكلفين بالتحري والمراقبة وصياغة المحاضر وتفويض بعض صلاحيات الشرطة القضائية لهذه الفئة من الأعوان.
وقد طالب المكتب، بتعديل الفصل 521 من القانون الجنائي من خلال الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات وكذا إعطاء التعريف القانوني المناسب لجريمة اختلاس الطاقة الكهربائية والأخذ بعين الاعتبار لجميع خصائصها التقنية وطرق إثباتها والتنصيص على عقوبات للمحاولة والمساهمة والمشاركة فيها والتنصيص كذلك على عقوبات مادية صارمة بالنسبة للمختلسين المؤسساتيين.
وطالب ايضا بالتعجيل بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بزجر المخالفات في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب وعرضه على مسطرة المصادقة.
والتمس الحافيظي خلال هذا الاجتماع، دعم ومؤازرة النيابة العامة، بتفعيل وتسريع مساطر المتابعة القضائية وتقديم المختلسين للعدالة.
ويريد المتحدث، أن تتم تقوية تعاون السلطات الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي في إطار الحملات التطهيرية التي يقوم بها المكتب قصد محاربة الاختلاس وكذلك تحديد هوية وضبط عناوين المختلسين للطاقة الكهربائية.
