بعد عامين من الأزمة الدبلوماسية، اجتمعت اللجنة المختلطة المغربية – الإسبانية المكلفة بعملية العبور، اليوم الخميس بالرباط، وذلك برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود، وإيزابيل غويكوتشيا أرانغوين، نائبة كاتب الدولة بوزارة الداخلية.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة في أبريل 2022.
وبحسب السفارة الإسبانية فإن المناقشات ركزت على الترتيبات العملياتية التي وضعها الطرفان، على غرار تلك المعتمدة خلال 2019، من أجل ضمان إجراء عملية العبور 2022 في أفضل الظروف.
وستتمحور الإجراءات المتخذة حول عدة مكونات تتعلق بسلاسة التنقل والأمن والسلامة وتدابير المساعدة والقرب، والتواصل، فضلا عن تدابير الوقاية واليقظة في ضوء السياق الوبائي.
وتم الاتفاق على خطة هامة للإبحار، تتيح عروضا بخصوص الطاقة الاستيعابية اليومية لحركة نقل المسافرين والعربات والتناوب والربط البحري.
كما تمت كذلك، تعبئة وسائل لوجيستية هامة وتعزيز الموارد البشرية على مستوى الموانئ والمطارات، من خلال تدابير للمساعدة الاجتماعية والمواكبة تسهر عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالمغرب والخارج.
من جانب آخر، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين النقاط المركزية حرصا على التبادل الجيد للمعلومات واستباق بعض الجوانب المرتبطة بتدبير أيام الذروة وإمكانية استبدال التذاكر ومكافحة المضاربة على مستوى أسعار رحلات العبور البحرية.
