شرعت مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، في العمل، بعد تشكيلها أخيرا، وهي التي كانت موضوع طلب رفع إلى مكتب مجلس النواب منذ مارس الماضي.
وتضم المجموعة ممثلين عن كل الفرق والمجموعة النيابية، حيث تقرر عقد الاجتماع الأول مع أعضاء المجموعة يوم الأربعاء 18 ماي 2022 للاتفاق على حدود اشتغال هذه المجموعة ووضع خطة عملها وبرنامج عملها وتحديد القطاعات الوزارية والمؤسسات التي ستعقد معها لقاءات، وأيضا الزيارات الميدانية التي تعتزم هذه المجموعة القيام بها.
وحددت مهمة المجموعة في تجميع المعلومات بخصوص الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات، إلى جانب البحث عن الأسباب، ستبحث المجموعة أيضا في الحلول والتدابير المقترحة للحد أو التقليص من ارتفاع هذه الأسعار سواء ما يتعلق بالتدبير أو التشريع أو المراقبة. وهي الحلول التي ستقدمها كتوصيات.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس المجموعة، في تصريح لـ”الأنباء تيفي”، “بالطبع سيكون دور هذه المجموعة هو تجميع المعلومات وإصدار التوصيات. أما المواقف السياسية فيمكن التعبير عنها عندما يتم رفع تقرير المجموعة الى الجلسة العامة”.
وأَضاف “الغاية بطبيعة الحال هو أن يؤدي هذا العمل الى تفادي تأثير غلاء الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، فهي مجموعة لا تتخذ الإجراءات العملية، ولكنها توضح البوصلة للحكومة من خلال التوصيات والاقتراحات فقط”.
وأكد أن المجموعة “ستشتغل وفق المنهجية التي اشتغلت بها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي تشكلت بمجلس النواب خلال هذه الولاية، ويتعلق الأمر بالمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة والمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية والمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر”.
وسيتم تحديد لائحة القطاعات الوزارية والمؤسسات التي سنجتمع معها نظير وزارات المالية والداخلية والانتقال الطاقي والتجارة والصناعة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة ومختلف القطاعات ذات الصلة.
