قررت سلطات مدينة الدار البيضاء، منع المسيرة الإحتجاجية الوطنية، التي كان من المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل 29 ماي الجاري، انطلاقا من ساحة النصر.
وفي هذا الصدد، كشفت الجبهة الاجتماعية المغربية، المنظمة لهاته المسيرة، على أنها توصلت بقرار مكتوب من طرف السلطات لمنع هاته الخطوة النضالية.
وأوضحت الجبهة الاجتماعية في بلاغ صحفي لها، على أن سلطات مدينة الدار البيضاء، تمنع هاته المسيرة لمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين.
وعلى إثر ذلك، أدانت الجبهة الاجتماعية في بلاغها قرار المنع هذا، واصفة إياه بالقرار ”التعسفي الذي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق و المكتسبات”.
واعتبرت الجبهة، أن قرار المنع هذا، يعد مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية و الاستبداد. معلنة عن “تشبتها بالحق في التظاهر وتدعو المناضلات والمناضلين و عموم المواطنات و المواطنين إلى المشاركة القوية في وقفة احتجاجية حاشدة و مكثفة التي ستنظمها ضد الغلاء و القمع و التطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء يوم الاحد 29 ماي 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا”.
