عقد فاعلون وأكاديميون ومهتمون بالشأن البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، يومه الثلاثاء 31 ماي الجاري بالرباط، لقاء دراسي بمجلس المستشارين، لمناقشة مشروع القانون رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
ويشكل مشروع القانون هذا، نقلة نوعية لآلية المراقبة الاختيارية القبلية لدستورية القوانين، من شأن تطبيقها أن يوفر بيئة حاضنة لترصيد الحماية الدستورية لحقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم. اذ يعتبر الأول من نوعه بالمملكة الذي يفسح المجال أمام المواطنين للدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحاكم تطبيقا لأحكام الفصل 133 من دستور 2011.
و أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، في كلمة افتتاحية بالمناسبة ، أن العمل جار داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين لإدخال التعديلات اللازمة على القانون 15 .86، قبل الانتقال إلى التصويت عليه في جلسة عامة، مبرزا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لإغناء النقاش والانفتاح على آراء المتخصصين.
وأضاف اللبار، أن الهدف من هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “قراءات متقاطعة في مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون”، يتمثل في إغناء النقاش وتجويد نص مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مبرزا أن دستور المملكة يتضمن مقتضيات متقدمة في مجال حفظ الحقوق والحريات العامة للأفراد، ومنها الدفع بعدم دستورية كل قانون يمس بحقوقهم وحرياتهم العامة التي يضمنها الدستور.
كما أشار رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال شيبة ماء العينين، في كلمة باسم الأمين العام للحزب نزار بركة، إلى أن مشروع القانون 15 .86 مشروع هام لأنه يعكس غايات وتوجهات دستور 2011 الذي أكد على الحريات الأساسية وعلى حقوق المواطنات والمواطنين، مبرزا أن الدفع بعدم دستورية قانون يمثل آلية من آليات صيانة الحقوق.
هذا وقد اعتبر المتحدث ، أن مشروع القانون الجديد تعلق عليه آمال عريضة من طرف النخب السياسية والمواطنين والجهاز القضائي لأنه سيحدد الشروط والآليات التي يجب احترامها في إقامة دعوى الدفع بعدم دستورية قانون.
