من المقرر أن يوجه كل من الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي والفريق الحركي، يوم الاثنين 6 يونيو الجاري، سؤالين شفويين عاديين إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وسيتمحور هذان السؤالان، حول الارتفاع المضطرد الذي تشهده أسعار المحروقات بالمغرب منذ أسابيع، وذلك في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي وصفها العديد من المواطنين بغير المجدية.
وتجدر الإشارة، إلى أن الضبابية التي تعيش على وقعها سوق المحروقات والزيادات التي تشهدها بصفة متكررة، كان لها تداعيات كبيرة على جل القطاعات الأخرى، وخاصة أسعار المواد الاستهلاكية، وبالأخص المواد الغذائية التي أثقلت كاهل المواطن، وبات غير قادر على مواجهتها، بل ومتخوفا من أن تزداد حدة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى.
وسيعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية، ستخصص للأسئلة الشفوية التي ستهم 3 قطاعات حكومية: وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذا وزارة الصناعة والتجارة.
