شهدت دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات والسيارات المخالفين لقانون السير تغييرا، بحسب ما كشفه وزير الداخلية في جواب كتابي.
وقال الوزير في جوابه للفريق الحركي، والذي تتوفر الأنباء تيفي على نسخة منه، إن من بين التعليمات الموجهة في هذا الشأن، أنه في حالة تلبس بارتكاب أي عمل غير قانوني بالشارع العام، فإن مطاردة الشرطة الممتطية للمركبات ذات محرك لمرتكبي هاته الأفعال، تكون بطريقة مهنية واحترافية، لا تشكل أي خطر لا على رجل الأمن ولا على سلامة المواطنين ولا على مرتكب هذا النوع من الأفعال.
وفي حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجه المطلوب وبشكل آمن على أية نقطة للمراقبة.
ولفت إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، تتخذ العديد من التدابير الأساسية للمساهمة في المجهودات الوطنية الرامية إلى التقليص من حوادث السير على الطرق، أهمها تكثيف مراقبة احترام قواعد السير عن طريق ضمان الحضور الأمني الإيجابي بالمدارات والمسالك التي تعرف حركية سير وجولان مكثفة بالاعتماد على أعوان المراقبة الطرقية والدوريات الراجلة والفرق المتحركة للسير الطرقي.
