حلت لجنة من المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للتحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب للقضاة، والذي خلق الحدث في المنظومة القضائية المغربية وفجر غضب المحامين عبر ربوع المغرب.
وعلمت جريدة “الأنباء” أن لجنة خاصة يرأسها المفتش العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عبد الله حمود، استمعت أمس الثلاثاء، إلى القاضيين اللذان كانا ضمن الأشخاص الثلاثة في الشريط الصوتي المسرب، والذي أمر الوكيل العام للملك نجيم بنسامي بفتح تحقيق في مضمونه.
ودخل المجلس الأعلى للقضاء على الخط، لوجود رؤساء غرف قضائية في الملف، والطريقة التي تمت بها المحادثة، والتي تشير إلى مجموعة خروقات قانونية كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية حازما فيها، مشددا على استقلال القضاء، وهو ما جعل المفتشية تتحرك بقوة وفتح تحقيق في الموضوع بالموازاة مع التحقيق المفروض أن تباشره عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء.
وتواصلت تداعيات تسريب الشريط الصوتي، بتحركات على مستوى مجموعة المؤسسات القضائية، حيث ينتظر الجميع عما ستسفر التحريات التي باشرتها المصالح المختصة، كما ضغط المحامون بالمغرب في الموضوع من أجل استجلاء الحقيقة، التي يبدو أنها ستسلط الضوء على زوايا بقيت مظلمة لسنوات في منظومة العدالة بالمغرب.
للمزيد من التفاصيل...
