إيقاف قاضيين لسبب قضية "سماسرة الرمال"

على خلفية التحقيقات التي تجري في قضية عصابة سماسرة الرمال التي زلزلت الجسم القضائي بالدار البيضاء، للاشتباه في ضلوع عدد من المسؤولين القضائيين في عصابة الرمال ضمن سماسرة ومسؤولين أمنيين وغيرهم، قرر المجلس الاعلى للسلطة القضائية توقيف قاضيين يشتغلان بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

وحسب ما وصل إلى علم موقع “الأنباء تيفي”، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بقيادة محمد عبد النباوي كرئيس منتدب، قرر خلال اجتماع له تدارس وضعية المسؤولين القضائيين وفق الملفات المعروضة على طاولة المجلس بخصوص تجاوزات أو خروقات أو متابعات في حقهم، ليقرر بناء على المعطيات المتوفرة، توقيف القاضيين عن مهامهما.

القاضيان المذكوران، يشتغلان نائبان لوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، حيث سبق أن جرى الاستماع إليهما في القضية المعروضة على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتقرر متابعتهما في الملف لوجود شبهات جنحية وجنائية من خلال التحقيقات التي قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائءية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص التلاعب في المحاضر واستغلال النفوذ والارتشاء، وهو ما يتناوله قاضي التحقيق بالتفصيل.