أكد رئيس الحكومة في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، على أن الحكومة ستعمل على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك انطلاقا من دعم الاستثمار وتكريس العدالة الاجتماعية وأخيراً أولوية استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
وفي هذا الصدد، نصت المذكرة على أن الحكومة ستعمل من خلال موازنة العام 2023 على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، مشيرة إلى أنه سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، وذلك ابتداء من السنة المقبلة.
وفي هذا الصدد، أكدت الحكومة من خلال هاته المذكرة، على انها أيضا ستعمل على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا البرنامج واتخاذ ما يلزم من التدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة واستفادة المواطنين من مختلف خدمات التغطية الاجتماعية في أحسن الظروف.
