عقب الأزمة التي يعيشها المغاربة من أجل الحصول على تأشيرة شنغن للدخول إلى الأراضي الأوروبية، أعلنت المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان ، ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية – P.D.E.S التابعة للأمم المتحدة عن نيتها الترافع مجانا أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لصالح المواطنين المغاربة “ضحايا” السفارات والقنصليات الاوروبية في المغرب و التي امتنعت ودون مبررات من تمكينها من هذا النوع من التأشيرات.
وأوضح بلاغ حول الموضوع، أن الاستشارات القانونية للشروع في عملية الترافع أمام المحاكم الاوروبية، قد اكتملت وأن حيثيات التقاضي أصبحت جاهزة، مشيرا إلى أن محامون دوليون مشهود لهم بالخبرة، سيتكفلون باللجوء إلى البند 227 للترافع أمام المحاكم الأوروبية.
وفي نفس السياق، أكد البلاغ أنه سيتم تخصيص “بريد إلكتروني ” لاستقبال توكيلات المواطنين المغاربة الراغبين في رفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الأوروبية، استحضارًا للضرر الاعتباري والرمزي ثم المادي والمهني والإنساني الذي عكسته حالات رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات من بعض الدول، خاصة السفارة الفرنسية بالرباط، والتي عرضت شرائح مجتمعية عديدة للحيف من بينهم أطباء ومهندسين وطلبة ومسؤولين مغاربة ومواطنين ومرضى ورجال أعمال..، وبالأخص عند حرمان أطر مغربية كالاطباء والخبراء من حضور مؤتمرات طبية علمية رغم توفرهم على دعاوي للمشاركة في هذه المحافل الدولية .
ومن جهة ثانية، فإن الوضعية القانونية لمراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة، حسب خبراء من المنظمتين، تشكل محط تساؤل قانوني أيضا، وذلك بالنظر لخرقها قانون حماية المعطيات الشخصية وإطلاعها على معطيات شخصية جدا لاصحاب طلبات التأشيرة من قبيل الحساب البنكي، وعنوان مقر السكن،..،وبما يتعارض مع القوانين الدولية في هذا المجال .
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه المبادرة يقف من وراء اطلاقها كل من عبد الله خزراجي، نائب رئيس المجلس الاستشاري للهجرة بجهة فينتو ورئيس المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان ، وماتيو جاك دومينيسي الممثل الدائم للأمم المتحدة في جنيف ، وهي منظمة غير حكومية ، منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية – P.D.E.S.
