من المرتقب أن تجتمع الحكومة هذا الشهر مع المركزيات النقابية، في إطار الحوار الاجتماعي.
وكشف المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هناك اجتماعا سيجمع هذه الأطراف، للوقوف على ما تم تنزيله من التزامات تضمنها الاتفاق الذي وقعوه في ماي الماضي.
واتفقت الأطراف على عقد لقاء في شتنبر، وهو الموعد الذي أعلنت فيه الحكومة أنها باشرت قرارات تنفيذا للحوار الاجتماعي.
وقال رئيس الحكومة إنه تفعيلا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.
ويفتخر أخنوش بإعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته كما قال هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.
