كشف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن موقفه من مشروع القانون المالي لسنة 2021 الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلسي البرلمان.
وسجل الحزب (معارضة) في هذا الصدد موقفا أوليا قوامه أن هذا المشروع، رغم ما يحمله من إجراءات وتدابير تتوخى معالجة محتشمة لهذه الأوضاع، سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الوضع المقلق الذي تعيشه بلادنا.
ولن يكون بمقدور هذا المشروع، يضيف البلاغ، إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الإجتماعية المتدهورة لفئات واسعة من جماهير شعبنا، ناهيك عن افتقاده لأي طموح أو جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة، وبقائه حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة، ومن ضمنها تلك التي تقدم بها حزبنا مؤخرا، يضيف البلاغ، الذي جاء فيه “سنجدد طرح (الإصلاحات) والدفاع عنها داخل وخارج البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ”الجو السياسي السلبي الناتج عن ممارسات الأغلبية الحكومية بكافة مكوناتها”. وأضاف “عوض أن تبادر إلى حمل هذه القضايا التنموية الحيوية كحكومة سياسية منسجمة وقوية، وأن تنكب بالأسبقية على معالجة الملفات المرتبطة بأوضاع المواطنات والمواطنين وما يواجهونه في معيشهم اليومي من صعوبات فاقمت منها تداعيات الجائحة الوبائية، وأن تهتم بأوضاع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية ومن المهن، فإن أحزاب الأغلبية الحكومية تفضل إعطاء الأولوية لإشهار خلافاتها حول موضوع القوانين الانتخابية وتضخيمها والتراشق العقيم في شأنها، بما يؤثر سلبا على التحضير السليم للإستحقاقات المقبلة، وبالموازاة مع ذلك، تغيب ما تستدعيه تحديات الإقلاع الاقتصادي ومعالجة الأوضاع الاجتماعية من إجراءات عاجلة”.