نفت المديرية العامة للأمن الوطني، جملة وتفصيلا، الرواية المختلقة التي تناولها مقال صادر بموقع إخباري وطني في نسخته العربية، أمس الاثنين 15 يوليوز، وذلك نقلا عن شقيق السيدة ضحية واقعة إطلاق شرطي النار باستعمال سلاحه الوظيفي.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، عدم صحة الادعاءات التي جاءت على لسان المعني بالأمر، خصوصا المتعلقة بتلقيه زيارة من عناصر أمنية طلبت منه عدم الإفصاح عن أسباب وملابسات وفاة الهالكة، أو تلك التي يدعي أنها أشارت عليه بإجراء الجنازة بمنزل الأسرة بمنطقة اسباتة وليس بمولاي رشيد بالدار البيضاء حيث كانت تقيم شقيقته.
وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني “إذ تجدد نفيها القاطع لهذه المزاعم التي لا تستند على أي أساس واقعي أو منطقي، فهي تؤكد في المقابل حرصها الراسخ على مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن التواصل الإيجابي والشفاف فيما يخص القضايا والوقائع المتصلة بالعمل الشرطي، وذلك بقدر حرصها على الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ثبت تورطه في اختلاق ونشر هذه الادعاءات الكاذبة والعارية من الصحة”.