انتقد عدد كبير من الصيادلة مشروعا يضع جميع السلط بيد رئيس المجلس الوطني “الذي سيتم انتخابه وفقا للمسودة المقترحة بالاقتراع المباشر عوض أن يتم انتخاب مكتب يفرز رئيسا بعد ذلك، أو أن ينبثق المجلس الوطني من القاعدة أي من المجالس الجهوية، ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ إذ يقترح المشروع أيضا، منح صلاحية رئاسية للرئيس تصل مدتها إلى 4 سنوات قابلة للتجديد”.
وأكد عدد من الصيادلة الغاضبين في بلاغ توصلت به الأنباء تيفي عن “رفضهم للمشروع الذي لم تتم استشارتهم فيه، والذي تم إعداده من أجل إقبار المهنة، في غياب أية مقاربة تشاركية، بل بكيفية انفرادية نظرا لأنه لا علم لهم بأية تفاصيل بالمراحل والخطوات التي تم قطعها للوصول إلى المشروع المقدم، الذي اكتشفوا تفاصيله عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي”.
ورفض الغاضبون وفق البلاغ على أن “تتحول المجالس الجهوية إلى مجرد مقاطعات لتسليم شواهد التسجيل في المجلس، بناء على الرؤية التي جاء بها المشروع الذي قزّم من أدوارها، عوض أن تكون لها صلاحيات موسعة وفقا للرؤية الاستراتيجية الشاملة للجهوية، التي جاء بها الملك محمد السادس، حين تم التنصيص والحث على اعتماد الجهوية كحل من أجل مزيد من الدمقرطة المحلية والإشراك والقرب في صياغة وتسطير السياسات التنموية بشكل عام بعيدا عن هيمنة المركز”.
وأضاف المصدر أن “الجسم الصيدلاني قد تفاجئ بوزير الصحة يجيب عن مراسلة للهيئة الوطنية لا علم لهم بتفاصيلها، تلتمس تأجيل الانتخابات التي بلغت أجلها، من أجل انتخاب مجالس القطاع، بشكل أثار الكثير من الاستغراب، في ضرب وقفز على القانون المنظم الذي ينص على إجراء الانتخابات التي من المفروض أن تجريها المجالس الجهوية، التي سبق لها أن راسلت وزير الصحة للمساهمة الإيجابية وتقديم الدعم حتى تمر في ظل ظروف جيدة تساهم في فرز مؤسسات منتخبة قادرة على تقديم قيمة مضافة للقطاع، وعوض أن يوفر لها الدكالي ما التمسته منه، وجه رسالة يطالب فيها بتأجيل هذه المحطة التنظيمية؟”.
وحذّر البلاغ “مما يجري في الكواليس ومن السيناريوهات التي تتم هندستها لضرب المهنة ولشرعنة الفوضى والتسيب، مطالبين بالعودة إلى الشرعية والاحتكام إلى القوانين التي يجب تطويرها تماشيا مع تطور المهنة عبر العالم، بما يساهم في تجويد القطاع ويحقق الأمن الدوائي وجودة الدواء، لا أن يتم إعداد قوانين على المقاس، تؤدي إلى مزيد من التقهقر والتردي”.