برلماني يتهم الحكومة بعرقلة المشاريع الملكية

قال النائب البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مولاي حمدي ولد الرشید، إن مجموعة من الشباب فوجئوا باشتراط ضرورة التوفر على ما نسبته 10 % من التمويل بشكل مسبق، في حين أن هذه القروض غير ملزمة بالتوفر على ضمانات شخصية.


واعتبر في سؤال كتابي إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذا الشرط يعرقل مساعي الشابات والشباب في الحصول على هذا التمويل، وبالتالي، فإن هذا الإجراء لا يساهم في التنزيل السليم للتوجيهات الملكية التي حرص الملك محمد السادس على التأكيد عليها مرة أخرى خلال الاستقبال الذي خص به، يوم الإثنين 27 يناير 2020 بالقصر الملكي بالرباط، وزیر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، قبيل حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات علما أن الهدف الرئيسي للتوجيهات الملكية يتمثل في دعم الشباب وتشجيعهم على خلق المشاريع وتعزيز روح المبادرة لديهم من أجل إحداث فرص الشغل وامتصاص نسبة البطالة لدى هذه الفئات الشابة، حسب قول ولد الرشيد.


وتساءل ولد الرشيد عن التدابير التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اتخاذها لإلغاء اشتراط توفر الشابات والشباب المبادر على ما نسبته 10% من التمويل بشكل مسبق؟ وكذا المبادرات التي تعتزم القيام بها بهذا الصدد لتيسير حصول هذه الفئات الشابة على هذا التمويل الذي يأتي كتنزيل لمبادرة ملكية سامية؟