لجنة مراقبة الأسعار تلاحق المضاربين وتطلب إشهار الأثمنة

بعدما أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة استقرار الأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم المملكة، كثفت الدوريات التابعة لوزارة الداخلية مراقبتها للمحلات التجارية.

اللجان التي تلقت توجيهات من وزارة الداخلية بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من استغل الظرف للرفع من الأسعار، جاءت في ظل تراجع ارتفاع الأسعار الذي شهدته السوق المغربية خلال اليومين الأخيرين مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وكان بلاغ للجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة قد أكد بخصوص المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب وضغطا مرحليا في بعض المناطق على سلسلة التوزيع خلال الأيام الماضية، كأسطوانات غاز البوتان، أن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت من مواجهة هذا الضغط.

وأشار البلاغ إلى أنه يتم تزويد نقط بيع هذه المادة بشكل منتظم ومكثف، مما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي، مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوتان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب.

ويرتقب أن تعقد اللجنة لقاء غدا الخميس لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومراقبة الأسعار، معلنة أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

يذكر أنه نتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن حالة التموين عادية، ويتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الأساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان