علم موقع الأنباء تيفي من مصادر خاصة، أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أدانت، مؤخرا، مسؤولة بوكالة جهوية تابعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متهمة بالتزوير والاختلاس والارتشاء بثلاث سنوات حبسا نافذا. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء المتهمة لفائدة الطرف المدني 30 مليون سنتيم و30 ألف درهم كتعويض مع تحميلها المصاريف.
وتابعت النيابة العامة المختصة المتهمة من أجل “التزوير في وثائق عمومية واستعمالها والارتشاء واختلاس اموال عامة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها والنصب، تبديد اموال عامة موضوعة تحت يدها بسبب وظيفتها وجنحة التزوير في اوراق ادارية”.
وتم تأجيل محاكمة المتهمة المتابعة في حالة اعتقال سابقا نظرا للحجر الصحي الناتج عن وباء كورونا المستجد، وتابع قاضي التحقيق المتهمة بعد ثبوت قرائن مادية تثبت تورطها في الاتهامات المنسوبة إليها حسب محاضر الاستماع المنجزة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يناير الماضي، بعدما جرى فتح بحث قضائي مع المتهمة، بعد شكاية من الممثل القانوني لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول اختلالات مالية وإدارية داخل المصلحة التي كانت المتهمة تزاول عملها بها وارتباطها المباشر بتلك الاختلالات والتجاوزات.