وجه المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة مفتوحة إلى كل من، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في موضوع “طلب فتح بحث وتحقيق معمقين بخصوص قضية بلدية كلميم”.
ومما جاء في الشكاية أن هناك إهدارا لمبلغ 6.3 مليار سنتيم، والتي ساقتها الجمعية، انطلاقا من تأسيسات مرجعية، “بالرجوع إلى الصفقات عدد 38/2010 و 28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012 والمتعلقة ببناء منشأة واد امان اوشن وكذا تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي افني وصفقات تقوية الطريق بالخرسانة وعددها ثلاثة لم تنجز في المواعيد المحددة فأعفى المجلس البلدي لكلميم المقاول صاحب شركة صوكيترادوز من الدعائر التي بلغت في مجموعها 1.5 مليار سنتيم وهي حصيلة غرامات التأخير في الانجاز وبتطبيق الدعائر على جميع الصفقات فإن المبلغ الاجمالي الضائع سيفوق 6.30 مليار سنتيم ويتم ذلك عن طريق تزوير تواريخ الأمر بالخدمة وأوامر توقيف واستئناف الاشغال بغاية تجنب الدعائر “.
وأضاف أصدقاء الغلوسي، أن هناك”تلاعبات وانحراف في تسليم بعض الشواهد والوثائق الإدارية كمقدمة للاستيلاء على العقار بالمدينة وتوظيفها أثناء مسطرة التحفيظ بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية بمبالغ خيالية في ظروف ملتبسة ذات صلة بنزع الملكية” .
واشارت الرسالة إلى أن الوقائع المذكورة “كانت موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطمية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وهو البحث الذي استغرق سنتين ويتكون من زهاء 50000 وثيقة (صفقات، شواهد إدارية ،…إلخ ) ضمنها ما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية تتضمن تصريحات كل الاطراف (مقاولين ، موظفين ، ضحايا ، منتخبين ، وشهود …)”.
وأبرزت أنه بعد “إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها وتحرياتها التي اتسمت بمهنية كبيرة أحالت الناتج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير والذي وبعد اطلاعه على القضية قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين وعددهم إحدى عشر متهما في مقدمتهم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة … الخ وهي القضية التي قرر بشأنها قاضي التحقيق في ظرف قياسي ودون تمكيـــــــن ضحــــــايا الاستيلاء على العقار من حق الدفاع عدم متابعة المتهمين وهو الملف الذي رفعت عنه محكمة الاستئناف بأكادير يدها وأحيل على محكمة الاستئناف بالرباط استنادا إلى مقتضيات المادة 272 من ق.م.ج وذلك بناءا على قرار الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض وبينما قسم أخر من البحث التمهيدي بقي لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي اتخد فيه قرار بحفظ الشكاية بعلة الانكار وانعدام الدليل” .
وتأسيسا علة كل المعطيات السابقة، دعا المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، المسؤولين إلى التدخل العاجل وطبقا للقانون من أجل ،”إخراج قضية عبد الوهاب بلفقيه رئيس بلدية كلميم ومن معه من الحفظ وهو القرار الذي اتخده الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع جعل الملف برمته قضية واحدة غير قابلة للتجزئة ولكون كل الإدلة والقرائن تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام” . و”الحرص على سيادة القانون في مواجهة الجميع واتخاد قرارات شجاعة وجريئة للتصدي للفساد و تبديد و اختلاس المال العام و الإفلات من العقاب” .