تم اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم المرجع المشترك لأثمنة المعاملات العقارية للدار البيضاء، الذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز المقبل.
وذلك خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون. ويندرج هذا المرجع في إطار اتفاقية شراكة جرى توقيعها خلال هذا الحفل بين المدير العام للمديرية العامة للضرائب، السيد عمر فرج، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطوبوغرافي، السيد كريم التاجموعتي.
ويتشكل هذا المرجع من شبكة تطورية ومحينة، تعتمد على التقسيم الإداري لعمالات مقاطعات الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة، حيث تحدد الأثمنة على مستوى 349 منطقة محددة أو عرضية (الشوارع والأزقة) داخل مختلف المقاطعات والبلديات.
وأوضح السيد بنشعبون، أن هذه الاتفاقية تروم إرساء مرجع مشترك بين الإدارتين فيما يخص أثمنة المعاملات العقارية، مسجلا أن هذا المرجع من شأنه ضمان شفافية أكثر في العلاقات مع دافعي الضرائب بصفة عامة، ومع المواطنين وفاعلي القطاع.
وأوضح أن الدليل المرجعي يتكون من الحد الأدنى للأسعار التي تقوم من خلالها المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتصفية حقوق التحفيظ العقاري والضريبة على الدخل المتصلة بالربح العقاري.
واتفق الشركاء في المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الخرائطي على اختيار عمالات مقاطعات الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة كأول موقع من أجل تجسيد هذا المشروع في أفق تعميمه على باقي التراب الوطني، وتحيينه بشكل دوري، في أفق أن يعكس واقع السوق العقاري.